انتشرت منذ الأمس وأول الأمس تدوينات متعددة على فايسبوك، تقول بتشديد عناصر السلطة التنفيذية المراقبة على مستوى السدود القضائية، خصوصا على أبواب المدن الكبرى، وتفعيلهم الإجراءات المرافقة لحالة الطوارئ الصحية بسبب تفشي فيروس كورونا.
وأكدت كل التدوينات على أن عناصر الدرك لم تتساهل أبدا مع المسافرين على متن سياراتهم الخاصة، أو ركاب حافلات النقل العمومي بين المدن، وشددت المراقبة عليهم، من حيث إلزامية ارتدائهم الكمامات الواقية، وتوفرهم على الرخص الإستثنائية للتنقل.
ومن مؤاخذات المدونين على تدخل السلطة، أن عناصرها قاموا بتقييد مخالفات واستخلاص غرامة 300 درهم من كل من لم يكن يرتدي الكمامة، حتى أولائك الذين يتوفرون على جواز التلقيح، وسبق واستفادوا من الجرعتين.
