أصدر الرّئيس التّونسي قيس سعيّد، الاثنين، أوامر رئاسية، بإعفاء وزيرين جديدين من منصبيهما، لتتواصل بذلك حملة الإعفاءات والإقالات المستمرة منذ 25 يوليو/تموز الماضي.

ووفق بيان رئاسي، قضت الأوامر الرئاسية بإعفاء وزير الاقتصاد ودعم الاستثمار، علي الكعلي من مهامه، وتعيين سهام البوغديري خلفاً له.

كما جرى إعفاء، وزير تكنولوجيات الاتصال، وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية بالنيابة، محمد الفاضل كريّم من مهامه، وتكليف، نزار بن ناجي بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال.

وتتواصل، منذ 25 يوليو/تموز المنقضي، حملة إقالات وإعفاءات طالت عدداً من وزراء حكومة هشام المشيشي المُقال، ومسؤولين بارزين بها، أبرزهم وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة، حسناء بن سليمان.

وفي سياق متصل، قررت المحكمة العسكرية في تونس، إلغاء أمر بإلقاء القبض على محامٍ و4 نواب برلمانيين عن "ائتلاف الكرامة"، "في انتظار استكمال الإجراءات القانونية في حقهم.

وأصدر قاضي التّحقيق الأول في المحكمة العسكرية الدائمة في تونس، إذناً يقضي بكف التّفتيش القضائي عن المحامي المهدي زقروبة، والنّواب سيف الدين مخلوف، ونضال السعودي، وعبد اللطيف العلوي، ومحمد العفاس "في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية في حقهم".

وفي مارس/آذار الماضي، شهد مطار تونس قرطاج الدولي شجاراً بين عناصر من أمن المطار ونواب في "ائتلاف الكرامة" وشخصيات أخرى، إثر محاولتهم الدفاع عن مسافرة مُنعت من مغادرة البلاد لدواعٍ أمنية، لشبهة علاقتها بتنظيمات إرهابية.

وإثر ذلك، أذنت النيابة العامة بفتح تحقيق بشأن ما جرى في المطار، وأصدر القضاء العسكري، نهاية يوليو/تموز الماضي، أوامر توقيف بحق النواب الأربعة والمحامي المهدي زقروبة.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه تونس انقساماً سياسياً حاداً على خلفية تدابير اتخذها الرئيس قيس سعيد، في 25 يوليو/تموز الماضي، وتقضي بإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوماً، ورفع الحصانة عن النواب.

واتخذ سعيد هذه التدابير في يوم شهد احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها، واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

ويقول إنه اتخذها استناداً إلى الفصل 80 من الدستور، وبهدف "إنقاذ الدولة التونسية".

لكن غالبية الأحزاب رفضت تلك التدابير، واعتبرها البعض "انقلاباً على الدستور"، بينما أيّدتها أخرى رأت فيها "تصحيحاً للمسار".