أصدر المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار مذكرة إحضار بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، بعد امتناعه عن الحضور إلى جلسة استجواب كانت مقررة الخميس، وفق ما أفاد مصدر قضائي لبناني لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأفاد المصدر أن بيطار كلف القوى الأمنية بإحضار دياب إلى دائرته في قصر العدل، قبل 24 ساعة من موعد جلسة الاستجواب المقبلة التي حددها في 20 أيلول/سبتمبر.

"لا قيمة قانونية" لرد الأمانة العامة لمجلس الوزراء

وأتت خطوة بيطار المفاجئة، والذي يواجه مؤخرا اتهامات بـ"تسييس" التحقيق، صدر أبرزها عن حزب الله، غداة تلقيه كتابا من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ردا على مذكرة استدعاء دياب الذي كان بيطار قد حدد اليوم موعد استجوابه، بحسب المصدر القضائي.

وأشار المصدر إلى أن الكتاب تحدث عن أن "ثمة موانع دستورية تحول دون مثول رئيس الحكومة أمام القضاء العدلي". وقال إن بيطار اعتبر أنه "لا قيمة قانونية" للجواب، وأصدر المذكرة مستندا إلى إجراء قانوني تجيزه المادة 106 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

وتنص المادة على أنه "على المدعى عليه أن يحضر أمام قاضي التحقيق بعد تبلغه، وإذا لم يحضر من دون عذر مشروع، عندها يصدر قاضي التحقيق مذكرة إحضار بحقه تتضمن أمرا خطيا إلى قوى الأمن لتأمين إحضاره خلال مهلة 24 ساعة من موعد الجلسة المقررة".

تجدر الإشارة إلى أن بيطار ادعى في سياق التحقيق على مسؤولين بينهم دياب، واستدعى أربعة وزراء سابقين، ثلاثة منهم نواب حاليون، ومسؤولين أمنيين للاستجواب. لكن البرلمان رفض رفع الحصانات عن النواب ولم يمنحه وزير الداخلية إذنا للاستماع إلى أمنيين أبرزهم المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم.

التحقيق يشمل ثلاث فرضيات

من جانب آخر، أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية الخميس أن بيطار أشرف عصر الأربعاء، بعيدا عن الإعلام على "عملية محاكاة لورشة تلحيم" سبقت الانفجار "للتحقق مما إذا كان للتلحيم تأثير مباشر في التسبب بالحريق في البداية ثم الانفجار".

وانطلق التحقيق من البحث في ثلاث فرضيات: اندلاع حريق عن طريق الخطأ أو بشكل متعمد أو "الاستهداف الجوي". لكن تقريرا تسلمه بيطار من محققين فرنسيين قد ساهم في استبعاد فرضية الاستهداف الجوي، وفق مصادر قضائية. وينظر التحقيق كذلك في تحديد كيفية وصول شحنة نترات الأمونيوم إلى المرفأ وأسباب تركها مخزنة لسنوات في العنبر رقم 12.

فرانس24/ أ ف ب