أعلنت الحكومة اليمنية عن جملة من الإجراءات المترتبة على الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة عسكرية بمأرب، الأسبوع الماضي، ضد زعيم ميليشيا الحوثي الإرهابية، عبد الملك الحوثي، و173 من قيادات الميليشيا.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، لـ«وكالة الأنباء اليمنية الرسمية» (سبأ)، إن هناك كثيراً من الإجراءات المترتبة على تلك الأحكام القضائية، منها ترتيبات لتقديم دعاوى جديدة ضد قيادات وعناصر الميليشيا الحوثية المتورطة في ارتكاب الجرائم والانتهاكات.
وأضاف أن من ضمن الإجراءات التي جرى اتخاذها أثناء السير في المحاكمة إصدار النائب العام للجمهورية اليمنية قرار رقم 14، بشأن الحجز على أموال المتهمين في الداخل والخارج، ومنع التصرف بها أو إقامة أي دعاوى قضائية بشأنها، وإدراجهم ضمن «قائمة الحظر».
وأشار الإرياني إلى خطوات قانونية أخرى للسير في إجراءات تنفيذ الحكم القضائي، فيما يخص ملاحقة المتهمين المحكوم عليهم، والتعميم عليهم في المنافذ البرية والبحرية والجوية، وعبر «الإنتربول الدولي» للموجودين منهم خارج البلاد، حيث قال إن هذه الإجراءات تخضع لقواعد محددة في قانون الإجراءات الجنائية العام والعسكري.
وأوضح المسؤول اليمني أن الحكم القضائي الصادر سيكون له تبعات كبيرة على المستويين الداخلي والخارجي، منها البدء في إجراءات على المستوى الداخلي بإصدار قانون تصنيف ميليشيا الحوثي «منظمة إرهابية»، وإدانة كل مَن يعمل أو يتعامل معها بالإرهاب، في حين سيتم مخاطبة المجتمع الدولي لإدراج الحوثيين ضمن قوائم الإرهاب.
كما كشف وزير الإعلام اليمني أن حكومة بلاده ستقوم بتقديم الشكاوى والبلاغات ضد حكومة طهران أمام مجلس الأمن ولجنة العقوبات الدولية الخاصة بإيران، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والصكوك والمعاهدات وقواعد القانون الدولي، وذلك بعد ثبوت اشتراكها مع ميليشيا الحوثي في الجرائم محل الدعوى.
