كشفت صحيفة "فينانشال تايمز" البريطانية، عن أسباب قرار أستراليا إلغاء صفقة بعشرات المليارات من الدولارات لشراء غواصات من فرنسا، وإبرامها صفقة أخرى بديلة مع الولايات المتحدة وبريطانيا.

وقالت الصحيفة، إن أستراليا قررت الغاء الصفقة لوجود فوارق بين الغواصات في الصفقة الملغاة ونظيراتها في الصفقة الجديدة.

ولفتت إلى أن الاتفاق الأسترالي الأمريكي البريطاني، سيمكن أستراليا من شراء ما لا يقل عن 8 غواصات تعمل بالطاقة النووية باستخدام تكنولوجيا أمريكية وبريطانية.

وكانت الصفقة الملغاة، التي أبرمتها مع شركة "نافال غروب" الفرنسية عام 2016 بقيمة بين 40 و90 مليار دولار، تتعلق بأسطول من 12 غواصة تقليدية تعمل بالديزل.

وبحسب “فاينانشال تايمز”، الغواصات الفرنسية التي ألغيت صفقتها  كانت مزودة بمحركات كهربائية يتم شحنها بواسطة محركات الديزل، وكانت أصغر حجما، ويمكن تشغيلها بصمت عن طريق إيقاف محركات الديزل والاعتماد على طاقة البطاريات، ولكنها تحتاج للطفو بشكل منتظم حتى يمكن إعادة شحن بطارياتها.

أما الغواصات الأمريكية البريطانية تعمل بالطاقة النووية، مصممة بقدرة أعلى على التحمل، فلديها مفاعل يولد الكهرباء التي تشغل المحركات وتدفع المراوح، فيما تستخدم الحرارة الناجمة من تشغيل المفاعل لتوليد البخار الذي يدير التوربينات، ويمكن أن تظل مغمورة تحت الماء لفترات أطول بكثير، كما تحمل وقودا كافيا لمدة تصل إلى 30 عاما من التشغيل.

يأتي هذا فيما رفض رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الاتّهامات الفرنسيّة لبلاده بـ"الكذب" على خلفيّة إلغاء عقد لشراء غوّاصات فرنسيّة، في حين يتباحث الرئيسان الفرنسي والأميركي هاتفيّاً بهذا الملفّ في الأيّام المقبلة.
وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية، كان قرار أستراليا الانسحاب من اتّفاق لشراء غوّاصات فرنسيّة لصالح أخرى أميركيّة تستخدم الطاقة النوويّة، قد أثار غضب فرنسا، ودفع الرئيس إيمانويل ماكرون إلى استدعاء سفيرَي بلاده من كانبيرا وواشنطن، في خطوة غير مسبوقة.
وتمسّكت كانبيرا بموقفها، فيما اتّهمتها فرنسا بالخيانة. وأصرّ موريسون على أنّه سبق أن طرح مخاوف مع فرنسا حيال غوّاصاتها.
وقال لصحفيّين في سيدني:"أعتقد أنّه كان لديهم كلّ الأسباب ليعرفوا أنّ مخاوف جدّية وعميقة راودتنا بأنّ الإمكانات التي تملكها غوّاصات من فئة +أتاك+ لن تتوافق مع مصالحنا الاستراتيجيّة، وقد أوضحنا بشكل تامّ أننا سنتّخذ قراراً مبنيّاً على مصلحتنا الوطنيّة".