أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، جيمس كليفرلي، اليوم الاثنين، أنه يجب على ليبيا تحميل المرتزقة والقوات الأجنبية المسؤولية عن "الجرائم" التي ارتكبوها.
وكتب عبر صفحته على موقع تويتر "أرحب بتمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق المستقلة إلى ليبيا"، مضيفا "يجب على ليبيا الاستمرار في التعاون مع البعثة وأن تجعل من المحاسبة أساسا للمصالحة".
في غضون ذلك، تحتضن مدينة لندن البريطانية، اليوم الاثنين، اجتماعاً حول ليبيا، سيناقش قضية نزع سلاح الميليشيات المسلحة وتوحيد المؤسسات الأمنية مع طرفي الصراع، وبحث سبل تسوية هذا الملف قبل موعد الانتخابات العامّة نهاية العام الجاري.
الكيانات المسلحة
وسيحضر الاجتماع الذي ترعاه الخارجية البريطانية وبعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، بمشاركة أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 وملحقين عسكريين وأطراف دولية معنية بالشأن الليبي.
وقبل نحو عام، وقع طرفا الصراع الليبي على اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة جنيف السويسرية، تنص أبرز مواده (4) على "حصر وتصنيف المجموعات والكيانات المسلحة على كامل التراب الليبي وتفكيكها، ووضع آلية وشروط إعادة دمج أفرادها وبشكل فردي إلى مؤسسات الدولة ممن تنطبق عليهم الشروط والمواصفات المطلوبة، وإيجاد فرص وحلول لمن لا تنطبق عليه الشروط أو لمن لا يرغب في هذا الدمج".
لكن الصدامات العنيفة التي اندلعت في أكثر من مرة بين الميليشيات المسلحة في الغرب الليبي، كشفت عن الصعوبات التي تعترض السلطات التنفيذية في ليبيا لتنفيذ ذلك على الأرض، وإقناع عشرات الآلاف من المسلحين بتسليم أسلحتهم.
عرقلة خروج المرتزقة
ويتخوف المجتمع الدولي والليبيون من أن تفسد هذه المجموعات المسلحة الانتخابات المرتقبة بعد أقل من 3 أشهر، في صورة ما إذا كانت النتائج ليست في صالحها، وتفشل تفاهمات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 الأخيرة وتعرقل خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.
ويعد الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة العسكرية 5+5، بحسب البعثة الأممية في ليبيا، وثيقة صاغتها وتقود زمامها لجنة وطنية تماشياً مع اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570 و2571 لسنة 2021 حول ليبيا وخلاصات مؤتمر برلين.
لكن رغم توقيع الاتفاق تستمر أنقرة في عملية تبديل عناصرها في ليبيا في عملية توهم بها أنها تشارك في عملية إجلاء المرتزقة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
