قال القيادي عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لفريق”العدالة والتنمية”، القراءة الأولية التي يمكننا أن نسجلها في التصريح الحكومي الذي استعرضه عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية الجديدة، أمس الإثنين، للنقاش في أول ظهور له أمام البرلمان عقب تعيينه.
وأضاف بوانو في تصريح لموقع القناة الثانية:”لم نجد الوعود التي قدمت للمواطنين والناخبين لم نجد أيضا الأرقام التي قدمت كالزيادة في دخل عدد من الشرائح الاجتماعية “.
وتابع بوانو:”لأول مرة نسجل في برنامج حكومي غياب الأرقام وغياب نسبة النمو والعجز والتضخم واليوم كنا أمام خطبة إنشائية فقط ولم ترق إلى المستوى المطلوب”.
وقال الملياردير عزيز أخنوش في كلمته أمام أعضاء البرلمان بغرفتيه (النواب والمستشارين) إن حكومته حددت 10 التزامات كبرى تفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتيسيرا لتتبع وتقييم الحصيلة الحكومية.
وحسب “أخنوش”، فإن أبرز هذه الالتزامات تتمثل في توفير مليون فرصة عمل خلال الخمس سنوات المقبلة.
وتعهد أخنوش إلى جانب ذلك بالعمل على رفع نسبة النساء العاملات إلى أكثر من 30 بالمئة بدلا من 20 بالمئة حاليا.(نسبة النساء العاملات من إجمال العمال بالبلاد).
وتعهد أخنوش كذلك بالعمل على تحسين المنظومة التربوية (قطاع التعليم) بهدف تصنيف المغرب ضمن أحسن 60 دولة عالميا عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة.
واعتبر أن إعادة الثقة في العمل السياسي يمر لا محالة عبر تقديم خيارات وبرامج اجتماعية ذات مصداقية تتناول الأولويات الحقيقية للمواطنين.
وفي ذات الكلمة قال أخنوش إن حكومته تعي جيدا أن مهمتها الأولى تتجلى في تعزيز دعائم الدولة الاجتماعية وتثمين الرأسمال البشري المغربي، وحفظ كرامته، وتكريس حقوقه وتوفير ظروف رفاهيته.
وأضاف أن ثاني أولويات عمل حكومته ينصب على توجيه مجهوداتها لتعزيز شفافية الإدارة، مع تعزيز سبل محاربة الرشوة والمحسوبية.
وأكد على أن ثالث أولويات العمل الحكومي تتمثل في تحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة توفير فرص عمل، خاصة بعد الصدمة الخارجية القوية التي تعرض لها اقتصاد البلاد عقب انتشار جائحة كورونا وما ترتب عليها من آثار خاصة في صفوف الشباب والنساء.
وفي ظل نظام ملكي يكون فيه للملك القول الفصل في القرارات الرئيسية، ستكون المهمة الرئيسية للحكومة الجديدة تنفيذ نموذج تنموي وضعه القصر الملكي يستهدف للحد من عدم المساواة وخفض معدلات الفقر وتعزيز فرص النمو.
وانتخب عزيز أخنوش، أمين عام حزب “التجمع الوطني للأحرار” المغربي، عمدةً لمدينة أغادير (وسط)، ليصبح أول من يجمع بين رئاسة الحكومة وعمدة مدينة. وهذه المرة الأولى في تاريخ المملكة، التي يتولى فيها رئيس حكومة منصب عمدة مدينة، في آن معا.
ومطلع أكتوبر / تشرين أول الجاري، عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، حكومة جديدة برئاسة عزيز أخنوش، تضم 24 وزيرا، عقب انتخابات 8 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وكان أخنوش أعلن في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، التوصل إلى تشكيل حكومة من 3 أحزاب هي “التجمع الوطني للأحرار” (102 مقعد)، و”الأصالة والمعاصرة” (86)، و”الاستقلال” (81).
وتحظى الأحزاب الثلاثة بأغلبية مريحة في البرلمان تبلغ 270 مقعدا مقابل 198 مقعدا مطلوبة لتمرير التشريعات.
ظاهرة الجمع بين منصب وزير وعمودية المدن… مطالب باستقالة “أخنوش والرميلي والمنصوري” من منصب العمدة
