كشف مشروع قانون المالية لسنة 2022 وهو الأول في عهد حكومة عزيز أخنوش الجديدة، أنها تنوي إحداث 26 الفا و860 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة، حيث حظيت إدارة الدفاع الوطني بحصة الأسد من مجموع المناصب المعلنة.
وخصصت الحكومة في مشروع قانون المالية الذي صادقت عليه أمس الإثنين، 10 آلاف و820 منصبا ماليا لإدارة الدفاع الوطني، و6544 لوزارة الداخلية، وهو الأمر الذي يبين الطابع الأمني والدفاعي الذي يميز غالبية المناصب المالية المزمع إحداثها في المشروع.
وتماشيا مع التوجه الاجتماعي للحكومة الذي أكد عليه رئيسها عزيز أخنوش في التصريح الحكومي، خصص مشروع قانون مالية 2022 لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في 5500 منصب شغل، و8000 لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
كما خصص المشروع لوزارة الاقتصاد والمالية 500 منصب، بالتساوي مع المندوبية العامة لإدارة السجون، فيما وزعت باقي المناصب على وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية 400، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ344، والعدل بـ250، والبلاط الملكي بـ200 منصب، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، حيث نالت على التوالي 400 و344 و250 و200 و190 منصبا.
أما وزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فقد خصص لها مشروع قانون المالية 100 منصب، و50 لكل من رئاسة الحكومة ووزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرة والتشغيل والكفاءات، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فيما خصص 60 منصبا للمحاكم المالية.
فيما حظيت الأمانة العامة للحكومة ب30 منصبا، و40 منصبا توزع بالتساوي على غرفتي البرلمان، و20 لوزارة النقل واللوجيستيك و12 للمجلس الوطني لحقوق الإنسان و10 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
هذا وخصص 350 منصبا ماليا لرئاسة الحكومة من أجل توزيعها على مختلف الوزارات، أو المؤسسات، من بينها 200 منصب، ستخصص لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
