قال موقع «آسيا تايمز» إن المؤسسة السياسية الباكستانية تغازل الجماعات الإسلامية المتطرفة، في محاولة منها للاستفادة من دعمها الانتخابي القوي.
وبحسب تقرير للموقع، يمتد التقارب إلى حركة طالبان باكستان المحظورة، وهي منظمة إرهابية محظورة تنشط على طول الحدود الأفغانية الباكستانية، والتي زادت من حدة هجماتها منذ استيلاء طالبان على السلطة في كابول.
وأضاف: تقول تقارير إعلامية إن المسؤولين في إسلام أباد يسعون إلى نوع من وقف إطلاق النار مع الجماعة، التي ألحقت في الأسابيع الأخيرة أضرارا كبيرة بالجيش الباكستاني ومنشآته.
وأردف: تهدف حركة طالبان باكستان المتطرفة إلى الإطاحة بالحكومة الباكستانية وإقامة إمارة إسلامية، على غرار أفغانستان.
واستطرد: من المؤكد أن باكستان لديها تاريخ في استيعاب الجماعات الإرهابية، يتواصل هذا رغم كونها مدرجة في «القائمة الرمادية» الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية للبلدان غير المتعاونة في جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ومضى يقول: تزعم تقارير إعلامية أن حكومة رئيس الوزراء عمران خان توصلت إلى تفاهم مبدئي مع حركة طالبان باكستان من خلال الحوار وجها لوجه في مقاطعة خوست بأفغانستان.
وأردف: تم الاتفاق على وقف إطلاق النار لمدة شهر تلتزم بموجبه الحكومة بالإفراج عن حوالي 20 من جنود حركة طالبان الباكستانية، وقالت تقارير إعلامية منفصلة إن باكستان تختبر المياه مع توخي الحذر. ومع ذلك، يختلف المحللون حول الدوافع وراء المحادثات.
ونقل عن جان أشاكزاي، المستشار السابق لحكومة بلوشستان الباكستانية، قوله: إن التواصل بين الحكومة وحركة طالبان باكستان هي مجرد إستراتيجية لتقسيم المجموعة والتحقق من حرصها على المصالحة، لا أعتقد أن الدولة كانت تتفاوض مع حركة طالبان باكستان بالمعنى الحقيقي.
وتابع أشاكزاي: حركة طالبان باكستان بمثابة تهديد تكتيكي وليس إستراتيجيا فيما يتعلق بالقتلى العسكريين، إن نتيجة المحادثات لن تغير الحسابات الإستراتيجية للدولة فيما يتعلق بالتطورات في أفغانستان والعلاقات مع الصين والإستراتيجية تجاه الهند.
وأردف المستشار السابق: لن تؤثر المحادثات على المشاركة العسكرية المتزايدة للجيش الباكستاني في المجالات السياسية والاقتصادية والدينية في البلاد، صحيح أن حركة طالبان باكستان مزعجة، لكنها لا تشكل تهديدا على المناطق النائية في باكستان. سواء تصالحوا كليا أو جزئيا، أو بقوا في الخارج، فلن يغير ذلك قواعد اللعبة.
ولفت التقرير إلى أن المثال الثاني على استعداد الحكومة الباكستانية لاستيعاب المتطرفين جاء بعد أن حشدت حركة «لبيك باكستان» العمال في البنجاب لتنظيم اعتصام في إسلام أباد في أكتوبر.
وتابع: في الاعتصام، ثارت الحركة ضد اعتقال زعيمها سعد حسين رضوي، واحتج المتشددون أيضا على ما قالوا إنه تراجع الحكومة عن طرد السفير الفرنسي في خلاف بشأن دفاع الرئيس إيمانويل ماكرون عن حرية التعبير بسبب الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد.
وأضاف: شهدت الاضطرابات التي استمرت أسابيع مقتل العديد من ضباط الشرطة، وتدمير ممتلكات خاصة تقدر قيمتها بمليارات الروبيات، وإغلاق الطرق. وتسببت الحشود في خراب شوارع المقاطعة المكتظة بالسكان.
ونبّه إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق مؤخرا مع الحركة، لكن الخطوات المتسرعة التي اتخذتها إدارة البنجاب أظهرت أنها وقعت من موقع ضعف من خلال الاستسلام لجميع مطالب الجماعة المتطرفة، ووافقت السلطات على إطلاق سراح أكثر من 2000 ناشط سجين، بما في ذلك رئيس المجموعة، بالإضافة إلى رفع الحظر عن الجماعة بما سيسمح لها بخوض الانتخابات المقبلة، كما اشتمل الاتفاق على إلغاء تجميد أصول المجموعة والحسابات المصرفية.
