تعهد مجلس السيادة السوداني اليوم الثلاثاء، بانتخابات حرة ونزيهة ستجرى بنهاية الفترة الانتقالية بمراقبة دولية، حسبما افادت العربية في خبر عاجل لها.

وفي وقت سابق من اليوم كشفت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، تفاصيل الاتصال الهاتفي بين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وفي التفاصيل، في بيان المجلس السوداني ان البرهان تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، حيث عبر من خلاله عن أمله في أن يسهم الاتفاق السياسي الموقع بين البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك في استكمال هياكل الدولة وعملية الانتقال في السودان.

وأضاف المجلس، في بيان، أن بلينكن أكد على دعم الولايات المتحدة لكل ما من شأنه تحقيق السلام والاستقرار في السودان وبناء علاقات متطورة وفعالة ذات مصالح متبادلة ومشتركة بين البلدين.
 

وأشار البيان إلى أن الوزير الأميركي عبر عن أمل أيضا بأن يسهم الاتفاق السياسي بين البرهان و حمدوك في "تحقيق تطلعات وآمال الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة".

وفي وقت سابق، أبلغ وزير الخارجية الأميركي بلينكن، قائد الجيش ورئيس الوزراء السودانيين في محادثات معهما الاثنين أن البلاد بحاجة إلى إحراز مزيد من "التقدم"، قبل أن تستأنف واشنطن صرف 700 مليون دولار من المساعدات المعلقة.
 

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن "رسالة" الوزير مفادها أنه "يجب أن نستمر في رؤية التقدم"، معتبرا أن عودة رئيس الوزراء إلى السلطة "خطوة أولى مهمة"، ولكنها "ليست أكثر من ذلك".

وردًا على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاستئناف المساعدات المالية التي تم تعليقها، أجاب أن ذلك يعتمد على "ما سيحدث في الساعات والأيام والأسابيع القليلة المقبلة".
 

يشار إلى أن رئيس الحكومة الذي خسر حاضنته المدنية السياسية بالتوقيع على اتفاق سياسي مع رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، كان أكد الأحد أنه وافق على التوافق مع قادة الجيش، لعدة أسباب أساسية، أبرزها حقن دماء الشباب السوداني. 

وقال حينها من القصر الجمهوري "أعرف أن لدى الشباب القدرة على التضحية والعزيمة وتقديم كل ما هو نفيس لكن الدم السوداني غالٍ".

كما شدد على أن الاتفاق يهدف لإعادة البلاد إلى الانتقال الديمقراطي، والحفاظ على مكتسبات العامين الماضيين، مؤكدًا أنه سيحصن التحول المدني الديمقراطي في البلاد.

يذكر أن الاتفاق أتى بعد حوالي 3 أسابيع على فرض الجيش حالة الطوارئ، عقب حل الحكومة ومجلس السيادة، فضلا عن تعليق بنود في الوثيقة الدستورية.