واصلت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على خلال اجتماعها المشترك مساء اليوم جلسات الاستماع حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية فيما يتعلق بالمنشآت السياحية وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الإدارة المحلية ، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية للاستماع إلى آراء المتخصصين ذوى الخبرة في المجال السياحى، وبحضور أحمد الوصيف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية، والدكتور نادر الببلاوى رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة، وعادل المصرى رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ومصطفى حفنى رئيس مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وزهير خير الدين عضو مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية .
- «محلية النواب» لسائقي «التوك توك»: الاستبدال بـ«ميني فان» في صالحكم
وفي بداية الاجتماع رحبت النائبة نورا على رئيس اللجنة بالحضور المشاركين مؤكدة حرص اللجنة على الاستماع لجميع الآراء ومراعاتها عند البدء في مناقشة مواد مشروع القانون ، مشيرة إلى أن قطاع السياحة واجه معاناة ومشكلات مزمنة تقف في طريق نمو القطاع وتعد عائقا يحول دون وصول الاستثمار السياحي في مصر إلي المستويات اللائقة بمكانة مصر علي خريطة السياحة العالمية .
وأشادت اللجنة المشتركة بجهود الحكومة التي قدمت كافة أوجه الدعم لقطاع السياحة خلال الفترة الماضية وذلك بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذى وجه سيادته الحكومة للتيسير في اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وبناءً على هذه التوجيهات قامت الحكومة بإعداد مشروع قانون ينظم كافة الأمور والاجراءات الخاصة بترخيص المنشآت الفندقية والسياحية بين كافة الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية، ويهدف إلى تيسير إجراءات استخراج التراخيص، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، ومواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة خلال العقود الماضية.
وأوضحت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض عرف الأماكن المعدَّة أساساً لاستقبال المصريين والأجانب بغرض تقديم المأكولات والمشروبات إليهم لاستهلاكها في المكان ذاته أو خارجه والحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة، ومنها: المطاعم، المطاعم العائمة "ثابتة أو متحركة"، الكافتيريات، وكذا وسائل النقل السياحي والرحلات السياحية البرية أو النيلية أو البحرية، ومحال بيع العاديات والسلع السياحية، مراكز الأنشطة السياحية من غوص وسفاري وأنشطة بحرية، المراكز الصحية والرياضية الموجودة داخل المنشآت الفندقية، وغيرها من المنشآت والأنشطة، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
وبعد أن استمعت اللجنة المشتركة إلى آراء ومقترحات الحضور من ذوى الخبرة والمتخصصين في المجال السياحى بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية فيما يتعلق بالمنشآت السياحية ، والتي تم تدوينها بمحاضر اجتماعات اللجنة لمراعاة ذلك عند البدء في مناقشة مواد مشروع القانون ، أكدت أنها سوف تراعى خلال مناقشتها لمشروع القانون كل ما ورد من ملاحظات وآراء الخبراء والمتخصصين فيما يتعلق بالمنشآت السياحية ، وناشدت اللجنة الحضور على من لديهم أية ملاحظات أو مقترحات بشأن مواد مشروع القانون أن يتم إرسالها إلى اللجنة مكتوبة في موعد غايته أسبوع .
وقررت اللجنة المشتركة استكمال مناقشة مشروع المنشآت الفندقية والسياحية في اجتماعاتها القادمة بحضور الحكومة.
