تأجيل دعوى تُطالب بـ«منع استحواذ السلاسل على سوق الدواء» لـ12 يناير
تأجيل دعوى تُطالب بـ«منع استحواذ السلاسل على سوق الدواء» لـ12 يناير
قررت الدائرة الرابعة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، تأجيل دعوى تُطالب بمنع استحواذ شركتين كبرى لسلاسل الصيدليات، مع طلب اتخاذ الإجراءات للتحفظ على الصيدليتين وإلغاء تراخيصهما ومحو نشاطهما الخاص بإدارة الصيدليات وامتلاكها لمخالفته النظام العام لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، لجلسة 12 يناير، لحضور ممثل نقابة الصيادلة وتقديم المستندات.
جاء في صحيفة الدعوى التي حملت رقم 70974 لسنة 75 قضائية، التي اختصمت كلا من وزيري الصحة والاستثمار ورئيس هيئة الدواء، أن إحدى الصيدليات الكبري قامت بامتلاك وإدارة أكثر من 300 صيدلية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة، واستخدمت ذلك في الحصول على الأموال والقروض بمبالغ مليارية تحصل عليها ملاكها، بما تسبب في انهيارها وتكالب أصحاب الديون عليها، ولأجل ذلك قامت شركة توزيع دوائي تسيطر على 40% من سوق توزيع الدواء بالاستحواذ وامتلاك وضم سلسلة لمجموعة صيدليات تمتلكها.
كما جاء بالدعوى أن قانون مزاولة مهنة الصيدلة حظر امتلاك الشركات للصيدليات، وحظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين أو إدارته لأكثر من صيدلية واحدة.
وقالت الدعوى أن المادة 11 من القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، قطعت بأنه "لا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويعتبر الترخيص شخصيًّا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في قانون الصيادلة".
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية ويكون الطعن من ذوى الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة، وهي التي تفصل في جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإداري بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الاستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية.
