تراجعت قيمة الليرة التركية التي تشهد انهيارًا حادًا منذ أسابيع، إلى مستوى قياسي جديد اليوم الأربعاء لتبلغ 14,7 ليرة مقابل الدولار، عشية قرار للمصرف المركزي بشأن معدّلات الفائدة.
منذ الأول من يناير (كانون الثاني)، حين كانت قيمتها 7,43 ليرة مقابل الدولار الواحد، خسرت العملة التركية أكثر من 49% من قيمتها مقابل العملة الخضراء، من بينها 30% في نوفمبر (تشرين الثاني) وحده.
وفي وقت تجاوزت نسبة التضخّم في نوفمبر 21% على أساس سنوي، رفض الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حتى الآن رفع معدّلات الفائدة وتعديل سياسيته المالية. ومن المتوقع أن يعلن المصرف المركزي التركي الخميس قراراً بشأن معدّل الفائدة الرئيسي، كما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
والشهر الماضي، خفّض المصرف من جديد المعدّل نقطة مئوية واحدة (من 16 إلى 15%) للمرة الثالثة في أقلّ من شهرين، بطلب من رئيس البلاد الذي يؤكد، خلافًا للنظريات الاقتصادية التقليدية، أن معدّلات الفائدة المرتفعة تكرّس ارتفاع الأسعار.
ويبدو أن إردوغان الذي تراجعت شعبيته إلى أدنى مستوياتها بعد 19 عامًا في السلطة، يراهن على النمو الاقتصادي بأي ثمن قبل الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2023.
لكن بالنسبة للأتراك، فإن انهيار العملة وارتفاع الأسعار باتا أمرين لا يمكن تحمّلهما، إذ إن البلاد تعتمد بشكل كبير على الواردات خصوصًا المواد الأولية والطاقة.
وتتسبب هذه السياسة المالية التي تتعرض لانتقادات كثيرة وتبعيّة المصرف المركزي الذي أقال إردوغان ثلاثة من حكامه منذ عام 2019، بتدهور قيمة العملة، لكن الرئيس حذّر أواخر نوفمبر من أن سيستمرّ في «مقاومة الضغوط» مندّدًا بـ«مؤامرة» تستهدف الاقتصاد التركي. وقال آنذاك: «نرى جيّدًا لعبة البعض مع سعر الصرف والعملات ومعدّلات الفائدة وارتفاع الأسعار».
وإضافة إلى إقالته ثلاثة حكام للمصرف المركزي منذ 2019، استبدل الرئيس التركي ثلاث مرات وزير المالية منذ العام 2018.
وتظاهر أكثر من خمسة آلاف شخص الأحد في اسطنبول احتجاجًا على التضخم وتراجع القدرة الشرائية، في أول تجمّع كبير بسبب الاضطرابات التي يمرّ بها الاقتصاد التركي منذ أسابيع.
