قالت قوى الحرية والتغيير ـ الائتلاف الحاكم سابقاً في السودان، إن موقفها السياسي، يتلخص في هزيمة إنقلاب 25 أكتوبر، واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي بقيادة سلطة مدنية حقيقية مسنودة بالجماهير.
الخرطوم:التغيير
وأشارت في بيان منشور على صفحتها بالفيسبوك، اليوم الجمعة، إلى أن هناك 13 نقطة، يجب أن تضطلع بها السلطة المدنية.
ووضعت تصفية ركائز تمكين نظام الثلاثين من يونيو بصورة تركز على مفاصله الرئيسية، على رأس قائمة المهام. بجانب الشروع في تنفيذ الترتيبات الأمنية وتوحيد الجيوش المتعددة تحت القوات المسلحة مع اجراء إصلاحات تضمن مهنيتها وقوميتها وكفاءتها.
كما أقرت تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال عملية السلام، بالأخص مع الحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة الحلو وحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد.
وأوضح البيان، ضرورة تعزيز سياسات الإصلاح الاقتصادي والسير في برنامج الغاء الديون وتمتين الشراكات الدولية، وسن سياسات اقتصادية ذات محتوى اجتماعي ينحاز للفقراء والمهمشين ويرفع عنهم ضائقة المعيشة وضنكها.
ولفت البيان، إلى الشروع في عملية دستورية شاملة تتوج بالمؤتمر القومي الدستوري الذي يضع أسس الدستور الدائم للبلاد، بالإضافة لمواصلة الانفتاح الخارجي وفق سياسة وطنية متوازنة.
ودعا إلى إطلاق عملية شاملة للعدالة الانتقالية، تكشف الجرائم وتنصف الضحايا وتضمن عدم تكرارها مرة أخرى، وتكوين مفوضية مستقلة للعدالة الانتقالية تقود هذه العملية.
وشدد البيان، على ضروة إجراء إصلاحات عاجلة في جهازي الأمن والشرطة تحت إشراف كامل للسلطة المدنية، وإصلاح الأجهزة العدلية والقضائية، والوصول لميثاق شامل يحكم العلاقة بين المدنيين والمؤسسة العسكرية خلال الانتقال وما بعده.
وأكد البيان على محاربة الفساد وتكوين مفوضية مختصة بهذه المهمة وولاية المالية على المال العام وسيطرة الدولة على الاقتصاد وموارد البلاد الرئيسية خصوصاً الذهب، والإصلاح المؤسسي وإصلاح الخدمة المدنية وضمان قوميتها ورفع كفاءتها وتحديثها وتطوير نظمها ولوائحها.
وأشار البند الأخير إلى إقامة انتخابات حرة ونزيهة ومراقبة دولياً في أقرب فرصة متاحة عند نهاية المرحلة الانتقالية بإكمال مهامها الرئيسية اللازمة لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتقالية.
تحول كلي
ووفقاً للبيان، فإن هذه المهام يبدأ تنفيذها في المرحلة الانتقالية، وقال “نحن نعي أن التحول الكلي في البلاد سيستغرق سنوات عديدة، ولكن المطلوب هو الالتزام الصارم بالسير قدماً للحد الأقصى الممكن في تنفيذ هذه المهام خلال المرحلة الانتقالية”.
وأضاف “يجب أن تضطلع به سلطة مدنية حقيقية تمثل أوسع قطاع من قوى الثورة في مستويات الحكم المختلفة السيادية والتنفيذية والتشريعية في مستوياتها الاتحادية والإقليمية إضافة للمفوضيات المستقلة”.
وتابع “هذه المؤسسات تشكلها قوى الثورة على قاعدة التمييز الصارم بين داعمي الانقلاب الذين لا مكان لهم في مؤسسات الانتقال بعد هزيمة الانقلاب، وبين من وقفوا موقفاً صارماً ضد الانقلاب وهم فقط من يحق لهم المساهمة في تشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية”.
