أثار الإعلان المرتقب عن تأجيل الانتخابات الليبية التي كان من المقرر إجراؤها يوم الجمعة القادم، تساؤلات بشأن مصير السلطة التنفيذية الحالية من حكومة ومجلس رئاسي التي تنتهي مدتها القانونية في 24 ديسمبر الحالي، حسب خارطة الطريق، وسط مخاوف من حدوث فراغ سياسي بالبلاد، في ظل مطالبة أطراف داخلية بعدم التمديد لها، ليبقى السؤال المطروح: من سيتولى السلطة بعد هذا التاريخ؟
وقبل أسبوع من الموعد المحدد لإجراء الانتخابات، سيطرت حالة من عدم اليقين في ليبيا بشأن تنظيم هذا الاستحقاق في 24 ديسمبر، وبالتالي بات الليبيون أمام خيارين: التأجيل أو الإلغاء، وكلاهما قد يقودان إلى عودة القتال والعنف مجدداً إلى البلاد، ويعتبران انتكاسة وتهديداً لعملية السلام الجارية داخلها.
التمديد بضغط أممي
من جانبه توّقع المرشح الرئاسي عبد الحكيم بعيو في تصريح لـ"العربية.نت" أن يتم التمديد للسلطة التنفيذية الحالية بضغط من الأمم المتحدة، لحين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعد الاتفاق على الموعد الجديد، مؤكداً أنه من المرجح تأخير الاستحقاق إلى شهر يونيو من العام القادم.
يأتي ذلك في وقت تبذل الأمم المتحدة عن طريق مستشارتها في الملف الليبي ستيفاني ويليامز، التي التقت بكافة الأطراف الفاعلة في الشرق والغرب الليبي، جهوداً لإنقاذ العملية الانتخابية لتجنبّ انهيارها، وإيجاد مخرج للانسداد السياسي والنزاع القانوني الحاصل.
وجود خيارين
في المقابل، شدد المحلل السياسي والمرشح للانتخابات البرلمانية، جمال شلوف، لـ"العربية.نت"، على أنه ينبغي على الجميع رفض استمرار الحكومة الحالية برئاسة عبد الحميد الدبيبة إلى ما بعد 24 ديسمبر.
كما أشار شلوف إلى وجود غموض في المسار الحالي وفي مستقبل العملية السياسية بالبلاد، خاصة بعد التأكد من عدم إجراء الانتخابات في موعدها، لافتاً إلى وجود خيارين وهما استمرار حكومة الدبيبة أو إجبارها على التنحي واستبدالها بأخرى.
يذكر أن السلطات التنفيذية الحالية في ليبيا كانت تسلمت مهام عملها منتصف مارس الماضي، لتكمل بذلك انتقالاً سلساً للسلطة بعد عقد من الفوضى المشوبة بالعنف. كما تتولى مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية حتى موعد انتخابات 24 ديسمبر، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق الأخيرة.
خارطة الطريق والمادة الثالثة
لكن المحلل السياسي، فرج فركاش، قال لـ"العربية.نت" إن "خارطة الطريق، في المادة الثالثة حول الإطار الزمني للمرحلة التمهيدية في الفقرة الثانية، توضح أن مدة المرحلة التمهيدية 18 شهراً بداية من 21 نوفمبر 2020 وأن الحكومة تسلم إلى سلطة منتخبة وفق الإطار الدستوري"، مضيفاً أن "هذه المادة صيغت تحسباً لأي تعطيل للانتخابات أو تأخر إعلان النتائج نتيجة الطعون".
وبالتالي، رأى فركاش أن "التمديد للحكومة إلى ما بعد 24 ديسمبر ليس فيه إخلال بخارطة الطريق أو بقرارات مجلس الأمن أو بمخرجات الاتفاق السياسي وحوار تونس"، مشدداً على أنه "لا يحق لأي طرف خاصة النواب الانفراد بإعلان حكومة جديدة".
نقل السلطات التنفيذية للقضاء
في السياق ذاته، اقترح حزب "تكتل إحياء ليبيا" برئاسة المرشح الرئاسي عارف النايض، نقل السلطات التنفيذية إلى القضاء، وإجراء الانتخابات في موعدها لمنع الفراغ التنفيذي في الدولة بحلول 24 ديسمبر.
كذلك دعا التكتل إلى التأكيد على انتهاء ولاية المجلس الرئاسي والحكومة يوم 23 ديسمبر 2021 عند منتصف الليل، وذلك بموجب قرارات البرلمان في جلسة منح الثقة وجلسة سحب الثقة، وبموجب التعهدات والتأكيدات المكتوبة والمرئية والمسموعة لأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة، والبيانات الترحيبية بجلسة منح الثقة من قبل مجلس الأمن الأممي، وغيرها من البيانات الدولية.
كما اقترح نقل كافة السلطات التنفيذية التي يحملها المجلس الرئاسي وصلاحيات تسيير الأعمال التي تملكها الحكومة الحالية إلى المجلس الأعلى للقضاء، برئاسته وهيكليته الجديدة، على أن تكون قرارات المجلس بإجماع أعضائه. واقترح إيقاف عمل رئيس الوزراء ونوابه وجميع الوزراء ووزراء الدولة، والاقتصار على تسيير الأعمال بالوكلاء فقط.
