مستهل جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الثلاثاء 21 دجنبر، من يومية “المساء” التي أفادت بأنه بعد المشاكل التي واجهتها البلاد مع انظمة المراقبة الدولية يواصل المغرب، في إطار جهوده الرامية إلى مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، تعزيز منظومته المتعلقة بمكافحة هذه الظاهرة وكذا ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن خصوصا تلك الصادرة عن مجموعة العمل المالي.

امتداد للإجراءات المتخذة في هذا السياق، يواصل مكتب الصرف تنفيذ خارطة الطريق الخاصة به للفترة 2022-2021 من خلال نشر الدورية رقم 2021/1 المتعلقة بالتزامات الشركات المرخص لها مزاولة نشاط الصرف اليدوي من حيث اليقظة والرقابة الداخلية.

وتم إصدار الدورية الجديدة، التي تشكل تحديثا لمقتضيات الدورية رقم 2019/2 المؤرخة في 1 نونبر 2019، اعتمادا على توصيات مجموعة العمل المالي وعلى التعديلات التي تم إدخالها على القانون رقم 05-43 المرتبط بمكافحة غسل الاموال وعلى نصوصه التطبيقية.

وتفرض الدورية الجديدة على شركات الصرف المشبوهة إلى السلطة الوطنية للمعلومات المالية، وتحسيس المشتغلين في قطاع الصرف اليدوي بخصوص كل المقتضيات الجديدة في هذا الصدد، كما تفرض المقتضيات الجديدة على الشركات تعيين مسؤول مؤهل للقيام بتدبير آلية اليقضة والمراقبة الداخلية، ليقوم بمعالجة عمليات الصرف غير العادية والمشتبه فيها وإبلاغ مرؤوسيه وضمان الغتصال مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

وفي حيز آخر، أوردت الجريدة ذاتها، أن سلطات القنيطرة منعت أمس وقفة احتجاجية بساحة “النافورة”، دعت إلى تنظيمها النقابة الوطنية للعمال الزراعيين التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي للتنديد بأوضاع العمال الزراعيين بمختلف المدن المغربية وشجب الحكم الذي لأصدرته المحكمة الإبتدائية بمدينة مشرع بلقصيري ضد 20 عاملا زراعيا، أدينوا بشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 10 آلاف درهم لكل واحد منهم.

واضطر المحتجون إلى نقل احتجاجهم إلى محيط مقر نقابة الإتحاد المغربي للشغل بشارع يوسف بن تاشفين، حيث خاضوا وقفة احتجاجية تندرج في إطار الحملة الوطنية من أجل التذكير بالواقع المزري للعاملات والعمال الزراعيين، والمطالبة بالمماثلة بين الحد الأدنى للأجر الفلاحي ونظيره في باقي قطاعات الصناعة والخدمات وبالزيادة في الاجور والمعاشات والتصدي للسعي الحكومي لتكبيل الحق في الإضراب وضرب استقلالية النقابات العمالية وفرض تعديلات تراجعية لمدونة الشغل.

وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا، أن المديرية العامة للامن الوطني، كشفت أنها ضبطت وقدمت أمام مختلف النيابات العامة، مليونا و425 ألفا و102 شخص، خلال السنة الجارية، أي بزيادة في عدد الأشخاص المحالين على العدالة ناهزت 43 بالمائة في عدد الأشخاص المبحوث عنهم الموقوفين، مقارنة بالسنة المنصرمة التي كانت تميزت بتطبيق إجراءات الحجر الصحي.

وحسب حصيلتها برسم سنة 2021، قامت مديرية الأمن بتدعيم الفرق المتخصصة في مكافحة الجريمة علاوة على برمجة عمليات امنية نوعية ومكثفة في عدد من المدن الكبرى، وهو ما ساهم في تحقيق نسبة قياسية في معدل الزجر، أي نسبة النجاح في استجلاء حقيقة الجرائم.

وارتباطا بالجائحة، مكنت العمليات الامنية المنجزة لضمان الامن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين من حجز 409 آلاف و717 كمامة مزيفة أو غير مستوفية لمعايير السلامة الصحية وتوقيف 288 مشتبها بحيازتها وعرضها للتداول، وضبط 28 شخصا في حالة تلبس بحيازة وترويج ألف و383 لترا من مواد التعقيم المزيفة أو المضرة بالصحة العامة، علاوة على فتح أبحاث قضائية بتعليمات من النيابات العامة المختصة في مواجهة 162 شخصا بسبب صنع أو نشر محتويات زائفة مرتبطة بالجائحة الصحية.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن المصالح الامنية الإسبانية فككت أكبر شبكات الغتجار بالمخدرات يتزعمها مواطن مغربي يعتبر أحد اكثر مهربي المخدرات المطلوبين دوليا.

المتهم البالغ من العمر 43 عاما، وقد أوقفه الحرس المدني الأسبوع المنصرم، رفقة 16 شخصا آخر، حيث قام عملاء من المجموعة المركزية لمكافحة المخدرات التابعة لوحدة العمليات المركيزية باعتقال المتهم في برشلونة بعد عامين من التحقيق للعثور على الشبكة التي تزود عائلات المضيق بالمخدرات مثل عائلات “ميسي” أو “لوس كستانيس”.

وكانت هذه المنظمة الإجرامية تدار من حي متواضع بمدينة برشلونة، وبالضبط من محل الآيس كريم لإحدى شركاته التي كانت توجد تحت منزله في مشهد أقرب إلى أفلام هوليود، فالمتهم حسب التحقيقات يعتبر المورد الرئيسي للحشيش أولا والكوكايين لاحقا لعشائر للشبكات الإسبانية التي تقوم لاحقا بتوزيعه في أوروبا.

وإلى يومية “بيان اليوم” التي قالت إن وزارة الشباب والثقافة والتواصل (قطاع الثقافة) أعلنت عن أسماء الفائزين بجائزة المغرب للكتاب برسم دورة 2021. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أول أمس السبت، أنه على إثر انتهاء أشغال اللجن المكلفة بقراءة وتقييم الكتب المرشحة للجائزة، تم منح «جائزة الشعر» مناصفة لكل من محمد علي الرباوي عن مجموعته «رياحين الألم» (الجزء الرابع) الصادر عن مكتبة سلمى الثقافية، تطوان، 2020، ورشيد المومني عن ديوانه “من أي شيء” الصادر عن منشورات باب الحكمة، تطوان، 2020.

ونال «جائزة السرد» إسماعيل غزالي عن روايته “قطط مدينة الأرخبيل” الصادرة عن دار النشر المتوسط، ميلانو، 2020، فيما عادت «جائزة العلوم الإنسانية» مناصفة لبوبكر بوهادي عن كتابه “المغرب والحرب الأهلية الإسبانية 1936-1939» الصادر عن منشورات باب الحكمة، تطوان، 2020، ويحيى اليحياوي عن كتاب”Ecosystème des données numériques” (بيئة المعطيات الرقمية) الصادر عن دار النشر سبينال، باريس، 2020.

ومنحت «جائزة العلوم الاجتماعية» مناصفة ليحيى بن الوليد عن كتابه «أين هم المثقفون العرب؟ سياقات وتجليات» الصادر عن دار النشر أزمنة، عمان، 2020، وإدريس مقبول عن كتابه «الإنسان والعمران واللسان، رسالة في تدهور الأنساق في المدينة العربية» الصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، 2020.