عقدت اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، اجتماعًا برئاسة النائب الدكتور  محمد جـــزر، رئيس اللجنة المشتركة، لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبدالسلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها.

وأكد الدكتور محمد جزر، رئيس اللجنة المشتركة، على ضرورة حل المشكلات التي تواجه المجلس القومى للسكان على الأخص (التفتيت وعدم المركزية– التداخل بين الجهات التنفيذية– إيجاد قاعدة بيانات قومية وموحدة تستوعب البيانات السكانية– زيادة دور الإعلام في تناول المشكلة السكانية، وضرورة وجود رؤية مستقبلية)، وعمل مبادرة رئاسية بدعم القيادة السياسية، على أن يرأس سيادته المجلس القومى للسكان حتى يستطيع أن يقدم الدور المنوط به، مؤكدًا أننا لا نمتلك رفاهية التجارب ويجب العمل تحت قيادة واحدة كي تتم محاسبتها على النتائج.
وأضاف رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، الدكتور محمد جزر، أنه يجب أن تخضع كل محافظة لإحصائيات منفصلة، ويتم تقييم المحافظين على أساس نجاحهم في تطبيق خطة السكان وقدرتهم على السيطرة على النمو السكاني في محافظتهم.
وأشار الدكتور محمد جزر، إلى أن الزواج المبكر والتسرب من التعليم خنجران في ظهر الوطن يجب التخلص منهما بشتى الطرق ورفع العقوبات الحالية، فلا يعقل أن تكون العقوبة عشرة جنيهات إلى اليوم تم وضعها عام ١٩٧٠.

من جانبه؛ أوضح الدكتور حسام الدين عباس عبدالعظيم، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، أن وزارة الصحة تقوم بالمهام المنوطة بها ولديها مخزون استراتيجي من وسائل تنظيم الأسرة يكفى لحوالي عام، ومتوفرة في كل المنافذ الصحية الحكومية بالمجان، وأنه تمت إضافة 5 وسائل عالمية حديثة الاستخدام، على الرغم من ارتفاع سعرها إلا أنها أكثر أمانًا بأقل آثار جانبية، وهناك عمل نظام رقمى يسجل عليه متابعة السيدات لضمان استمرارية استخدامها للوسيلة. 
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، أن هناك عدة مشاكل تواجه المجلس القومى للسكان وهى (التفتيت– الحوكمة والتضارب بين الجهات التنفيذية– ضعف دور الإعلام في مواجهة المشكلة السكانية– عدم ملاءمة مخرجات التعليم الفني لسوق العمل واحتياجاته– نقص المخصصات المالية).
فيما اقترح أعضاء اللجنة المشتركة على ضرورة تفعيل القوانين ذات التأثير المباشر وغير المباشر على المشكلة السكانية، حتى يتم حل 50% من مشكلة الزيادة السكانية، مع تغليظ العقوبة لتتواكب مع متغيرات الوقت الحالي، وإيجاد وسيلة للمتابعة الدورية لعمل تقييم جودة تنفيذ الخطط السكانية على مستوى المحافظة أو الوزارة، مع محاسبة المتقاعسين عن القيام بالمهام المنوطة بهم، وسن تشريعات جريئة بدعم وتوجيه القيادة السياسية في تعديل بعض المواد التي لها تأثير على المشكلة السكانية، وإيجاد حلول خارج الصندوق منها تشجيع الشباب في سن الزواج للعمل بإفريقيا.
وأوصت اللجنة المشتركة بأن تنقل تبعية المجلس القومى للسكان لرئاسة الجمهورية حتى يكون مجلسًا مختصًا له نهج تشاركى وسلطة في اتخاذ القرار والرقابة.

وشارك فى الاجتماع ممثلون من الوزارات والجهات المعنية، حيث شارك من وزارة الصحة والسكان الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، والدكتورة فاتن غازي، مقرر المجلس القومي للسكان، والدكتور حسام الدين عباس عبدالعظيم، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة، الدكتورة  دعاء محمد على، رئيس الإدارة المركزية لخدمات ووسائل تنظيم الأسرة، وسحر يوسف، مدير إدارة التخطيط بالمجلس القومي للسكان.