أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (222) حالة مؤكدة وتعافي (106) حالات فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (28) حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (551210) حالات وبلغ عدد حالات التعافي (540284) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (1) حالة واحدة فقط ، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8865) حالة  "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

من جهة أخرى نفّذت فرق الالتزام في وزارة الصحة "47934" ألف زيارة رقابية ميدانية، وذلك خلال شهر نوفمبر لعام 2021 م.

وأبانت الصحة أن الجولات الميدانية الرقابية تركّزت على أقسام ومخالفات مستهدفة في جميع مناطق المملكة، حيث شملت جميع أنواع المؤسسات الصحية وتضمنت "34711" زيارة للإجراءات الاحترازية و "13223" زيارة اعتيادية.

وأكدت الصحة أن زياراتها الرقابية التوعوية اليومية تم تكثيفها بهدف رفع مستوى التزام المؤسسات الصحية في المستشفيات والمجمعات والصيدليات والمؤسسات الصحية الأخرى، والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا "Covid-19" بما فيها الالتزام بلبس الكمامة والتباعد الجسدي وكذلك تطبيق الاشتراطات الصحية وآليات الممارسة الصحية المعتمدة لإدارة هذه الجائحة وتوفير المتطلبات اللازمة لسلامة المرضى.

وكشفت الصحة عن ضبط ما يزيد عن أكثر من "754" مخالفة في المؤسسات الصحية منها "101" مخالفة على المستشفيات و "389" بحق المجمعات الطبية بينما "196" مخالفة تم ضبطها على الصيدليات وعدد "68" على المؤسسات الصحية للخدمات المساندة، كما تم تنفيذ "16" إغلاق تضمنت "7" إغلاقات بحق المجمعات الطبية و"8" بحق مؤسسات الخدمات المساندة وإغلاق واحد لأحد المختبرات الخاصة كما كان أغلب هذه الإغلاقات يأخذ صفة الإغلاق التحفظي الاحترازي إلى حين تصحيح المخالفات، حيث تم تمكين عدد كبير من تلك المؤسسات من معاودة النشاط بعد التصحيح مع إصدار الغرامات المالية النظامية منعاً لعدم التكرار، فيما بلغ عدد قرارات العقوبات الصادرة بحق الممارسين الصحيين "136"، بينما تم ضبط "994" مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وأهابت الصحة بمقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية المتبعة في المملكة حفاظاً على صحة وسلامة المرضى و تفادياً لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة 300 ألف ريال وإغلاق المنشأة و سحب الترخيص للمؤسسة والممارس الصحي والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين. يُذكر أن الصحة تهدف لتعزيز الرقابة الذاتية للمؤسسات الصحية من خلال تمكينها من تقييم مستوى التزامها بالمعايير الصحية عبر برنامج التقييم الذاتي الإلكتروني، حيث تحصل المؤسسة على مهلة تصحيحية ولا توقع عليها عقوبة إذا أفصحت طواعية عن عدم استيفاء معيار صحي معين مع الإيقاف الفوري للممارسة و النشاط الذي يمثل خطراً على سلامة المرضى، بينما تفقد المؤسسة فرصة المهلة التصحيحية وتوقع عليها العقوبات إذا لم تفصح عن مثل تلك المخالفات و التي يتم رصدها من قبل فرق الالتزام أثناء عملية التدقيق على نموذج التقييم التي قامت به المؤسسة.