قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، إنّ الهدف من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص، بداية من يناير المقبل، يأتي في إطار الحفاظ على المؤسسات والكيانات الاقتصادية وعلى العمالة داخل تلك المؤسسات، باعتبارها أمنًا قوميًا بالنسبة لمصر، لافتة إلى أن إجمالي العمالة بمنشآت القطاع الخاص يقدر بنحو 20 مليون فرد، حيث أن هناك ملايين سيستفيدون من قرار تطبيق الحد الأدني للأجور للقطاع الخاص والمقدر بقيمة 2400 جنيه.

طلبات من 3 آلاف منشأة فردية للاستثناء من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور

ووفقا لبيان صحفي، أكدت هالة السعيد أنه في إطار حرص الدولة على مراعاة مصلحة العمال وأصحاب الأعمال عبر تطبيق الحد الأدنى للأجور، يتم العمل حاليًا على كل ما يخص العمالة غير المنتظمة أو العمالة خارج المنشآت، موضحة أن مصلحة العمال والمؤسسات تمثل مصلحة الاقتصاد القومي.

وأوضحت أن الوزارة تلقت طلبات من 3 آلاف منشأة فردية للاستثناء من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، وهناك 2900 منشأة لم تكتمل أوراقها، موضحة أنه تم تأجيل التطبيق لـ 3 آلاف منشأة طلبت الاستثناء، تتضمن قطاعات الملابس الجاهزة والمنسوجات، وخاصة التي يتم تصديرها للخارج، إلى جانب بعض الشركات في قطاع السياحة، وبعض المدارس الخاصة وشركات الأوراق المالية وبعض محلات التجزئة، وسيتم إرسال موافقة التأجيل لكل منشأة رسميًا من المجلس القومى للأجور.

وأكدت «السعيد»، على المتابعة المستمرة للمنشآت، للتحقق من مدى التزام شركات القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور، مشيرة إلى أنّ قانون العمل الذي سيصدر قريبًا يضم مجموعة من العقوبات حال عدم تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.

المجلس يسعى لتفعيل دوره في رسم سياسات سوق العمل

من جانبها، قالت الدكتورة حنان نظير مدير وحدة سياسات سوق العمل ومستشار المجلس القومي للأجور، إنّه لأول مرة في مصر يتم اتخاذ هذا القرار وأن يكون هناك حد أدنى للأجور بالقطاع الخاص، وذلك نتيجة إصرار المجلس على تفعيل دوره في رسم سياسات سوق العمل، موضحة أن القرار صدر في اجتماع المجلس المنعقد خلال شهر يونيو 2021، ونشر بجريدة الوقائع المصرية في شهر سبتمبر 2021 .

وأوضحت نظير أن القرار منح المنشآت المتعثرة اقتصاديًا فرصة للاستثناء من تطبيق القرار، وتم فتح باب التقدم بالطلبات حتى 31 أكتوبر الماضي، والمجلس تلقى آلاف الطلبات للتأجيل، أي أن المنشأة بذاتها تقدمت بالطلب، وهناك عدد 24 قطاعًا تقدموا بطلبات باسم القطاع بأكمله، مثل قطاع السياحة، وبالنسبة للمنشآت الفردية التي تقدمت بطلبات للاستثناء من التطبيق سيتم إرجاء التنفيذ حتى 15 فبراير لدراسة طلباتهم، واستكمال المستندات المطلوبة والرد عليهم.