قرر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم الأربعاء، تمديد إعلان التعبئة العامة حتى 31 مارس (آذار) المقبل.
جاء ذلك خلال جلسة عقدها المجلس، في قصر بعبدا اليوم، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي.
وقرر المجلس الإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقاً، كما طلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون على أهبة الاستعداد لتأمين فترة أعياد نهاية العام «مستقرّة من الناحية الأمنية».
واتخذ المجلس «بعض القرارات التي تتعلق بالأوضاع العامة وذات الطابع الأمني، لا سيما تلك المتعلقة بمسائل التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية، وإنتاج وتجارة المخدرات، وعمل منصّات سعر صرف الدولار الأميركي، ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية».
وأكد الرئيس عون، خلال جلسة المجلس الأعلى للدفاع، أن «مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه؛ وهذا غير مقبول، وعلى كل وزير أن يقدر خطورة الموقف، ومن غير الجائز تجاهله مطلقاً، فإذا كان هناك اعتراض على موضوع معين، فيمكن معالجته من خلال المؤسسات. ما يحصل عمل إرادي».
https://twitter.com/LBpresidency/status/1473637365159706626
وأضاف: «يجب انعقاد مجلس الوزراء وتحمل الجميع مسؤوليته، وأنا لست ملزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار، ولا يمكن لأي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية».
https://twitter.com/LBpresidency/status/1473637452887773188
وشدد الرئيس عون على أن «أي تشكيلات أو ترقيات تجري في القوى الأمنية يجب أن تستند إلى الأصول المنصوص عليها في القوانين المرعية الإجراء».
ولفت الرئيس عون «إلى ضرورة متابعة عمل بعض الجمعيات الأهلية، لا سيما بعد توافر معلومات عن تمويل خارجي لها للقيام بأنشطة سياسية في مرحلة الانتخابات النيابية المقبلة، خلافاً للأهداف التي أنشئت من أجلها، وهي أهداف اجتماعية وإنسانية».
من جهته، قال نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء: «أنا حريص مثل رئيس الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء، لا سيما أننا جميعاً متضررون من عدم انعقاده، ونأمل أن نتمكن قريباً من الدعوة إلى عقده لمعالجة المواضيع الملحة».
ولفت ميقاتي إلى «وجود خشية من أن تقود الدعوة إلى انعقاده البلاد إلى أماكن أخرى أو إلى تصدع يجب التعاون لتفاديه».
وأضاف: «لقد كتب على من يتولى المسؤولية في هذا البلد أن يعمل على تقريب المواقف ووجهات النظر وليس زيادة الشرخ، وهذا دورنا ونهجنا، وسنعمل من أجل تحقيقه».
وكان مجلس الوزراء قد أعلن في 15 مارس عام 2020 التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس «كورونا»، ومددت التعبئة العامة حتى نهاية عام 2021.
