تونس - (د ب أ)

شهدت مراكز التطعيم في تونس اليوم الأربعاء اكتظاظا شديدا مع بدء السلطات في فرض الاستظهار بالجواز الصحي على المواطنين في الفضاءات العامة والخاصة ومقرات العمل.

وتوافد الآلاف على مراكز التطعيم منذ ساعات الصباح الأولى واستمر الزحام في أغلبها حتى ساعات الظهر فيما اضطر الكثيرون إلى المغادرة بعد طول انتظار.

وأمام مركز التطعيم المكتظ بمنطقة سيدي حسين الشعبية قرب العاصمة، قالت امرأة جاوزت الستين عاما لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) وهي تقف في الطابور الطويل، إنها جاءت لتلقي جرعة ثالثة معززة بعد أن تلقت رسالة قصيرة على هاتفها الخلوي من وزارة الصحة.

وأضافت المرأة "كثيرون جاءوا من دون مواعيد مسبقة للتطعيم بسبب الجواز الصحي. لن أقضي يوما كاملا في المركز. قال لي متطوع يمكنني العودة في موعد آخر".

وتقطعت السبل بالآلاف الذين تخلفوا عن مواعيد سابقة للتطعيم واضطروا للتوجه إلى المراكز منذ أمس الثلاثاء، مع دخول مرسوم رئاسي يفرض إبراز الجوازات الصحية حيز التطبيق اليوم الأربعاء.

وقال متطوع من منظمة الهلال الأحمر للإغاثة لـ(د.ب.أ) "مركز التطعيم يشهد ضغطا لليوم الثاني ويتوقع أن يستمر الوضع لعدة أيام".

ومنعت عدة مؤسسات عمالا وموظفين من الدخول ومباشرة أعمالهم بسبب عدم تلقيهم التطعيم وافتقادهم لجوازات صحية.

ويفرض المرسوم الرئاسي اقتطاعات من الأجور للمتغيبين الفاقدين للجوازات الصحية.

وأصدر الرئيس قيس سعيد المرسوم في وقت سابق لمنع تفشي موجة جديدة من الجائحة بجانب تدابير أخرى مشددة في المطارات والمعابر والحدود.

ويطال هذا الإجراء المؤسسات العمومية والخاصة والمقاهي والمطاعم والمنشآت السياحية.

ويتعين بذلك على كل شخص تجاوز سن 18 عاما حمل الجواز الصحي.

وعاد مواطنون اليوم على أعقابهم بعد أن فشلوا في قضاء حوائجهم في عدة إدارات وفضاءات عمومية بسبب افتقادهم للجوزات الصحية.

وبموازاة ذلك تعطلت المنصة الإلكترونية التي وضعتها الحكومة لاستخراج شهادات التطعيم والجوازات الصحية بسبب الضغط الشديد من المستخدمين على شبكة الانترنت.

واحتج اليوم العشرات من المواطنين وسط العاصمة ضد اجبارية حمل الجواز الصحي. كما نفذ مواطنون وقفة احتجاجية أمام المحكمة الإدارية أمس الثلاثاء ضد المرسوم الرئاسي بدعوى تعارضه مع حقوقهم المدنية.

وقالت منظمة العفو الدولية إن الجواز الصحي ينتهك الحقوق وحرية التنقل وقوانين الشغل وطالبت السلطات التونسية بعدم تطبيقه.

وقال وزير الصحة علي مرابط إن تونس تعمل على استخلاص الدروس من الموجة الوبائية السابقة التي أودت بحياة الآلاف من التونسيين، وهذا يدخل ضمن استراتيجيتها.

وتمكنت تونس من الحد من أعداد الوفيات والإصابات اليومية بفيروس كورونا إلى أدنى المستويات بعد موجة وبائية كاسحة في الصيف الماضي. لكن وزير الصحة حذر من فيروس أوميكرون المنتشر في الدول الأوروبية.

واستكمل أكثر من 5ر5 مليون شخص التطعيم في تونس (حوالي نصف سكان البلاد) فيما بدأت السلطات الصحية في تعميم الجرعة الثالثة المعززة وتوسيع الفئات المستهدفة من التطعيم لتشمل أيضا الأطفال من سنهم فوق 12 عاما