أمرت قيادات التشكيلات السياسية الفائزة في الاستحقاقات الأخيرة منتخبيها المحليين بالإسراع في تنصيب المجالس البلدية التي ما تزال رهينة الصراعات، ودعت إلى تجاوز الأنانيات وتقديم تنازلات من أجل المصلحة العامة، وجعلت من الأسبوع المقبل أخر آخر أجل لتسوية الوضعيات العالقة.
 تتواصل عملية تنصيب بعض المجالس البلدية التي تعطلت بها العملية بسبب عدم التوصل إلى توافقات بين المنتخبين المحليين، في حين ما تزال الأمور عالقة على مستوى عدد منها، وذلك بالتزامن مع إعلان السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عن النتائج الرسمية والنهائية للاستحقاقات المحلية الأخيرة.
واضطرت الوضعيات العالقة بعدد من المجالس البلدية خاصة، قيادات الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات إلى تركيز جهودها خلال هذه المرحلة على تسوية النزاعات، من خلال مساعدة منتخبيها على التوصل إلى حلول توافقية لا تضر بمصلحة الحزب، وتسمح في ذات الوقت بتجاوز الخلافات حول توزيع المهام والمناصب داخل هذه المجالس.
ولأجل تحقيق هذا الهدف، بادرت حركة مجتمع السلم التي حازت على عدد لا بأس به من المقاعد في الانتخابات المحلية التي جرت يوم 27 نوفمبر المنصرم، إلى توجيه تعليمة صارمة لمنتخبيها بضرورة التوصل إلى حلول نهائية في غضون الأسبوع المقبل كآخر أجل، لرفع الانسداد عن المجالس التي ظلت رهينة للحسابات السياسية وطموح المنتخبين.
وأوضح عضو المكتب الوطني للحركة عبد الرحمان بن فرحان بأن حالة الانسداد لن تطول وسيتم تسويتها خلال الأيام القليلة القادمة، قائلا في اتصال معه، إنهم كقياديين على اتصال مستمر مع المنتخبين المحليين، عبر تقديم التوجيهات والتوصيات باعتماد التحالفات واحترام الغير، وتقبل نتائج التوافقات مهما كانت في إطار ما تقتضيه اللعبة السياسية.
ويؤكد المصدر بأن الانتخابات المحلية محطة تم تجاوزها، والميدان هو المحك الحقيقي لإبراز قدرات وكفاءة كل منتخب، وأن الحزب شدد على ضرورة العمل مع الجميع دون إقصاء للمنافسين الذين تعذر الاتفاق معهم.
ويرى التجمع الوطني الديمقراطي من جانبه، بأن الأصل في المجالس المحلية أن تباشر عملها فور ظهور النتائج بعد إتمام إجراءات التنصيب، لتجسيد الأهداف التي تم لأجلها المشاركة في الانتخابات، وبحسب العضو القيادي في الحزب الصافي لعرابي، فإنه لا يمكنه التوقف عند البلديات التي تعذر ترأسها.
وحمل المصدر مسؤولية العثرات ببعض المجالس المحلية إلى تشكيلات سياسية أخرى تفتقد حسبه، إلى النظرة الواسعة وفلسفة تسيير المرفق العام، قائلا إن الإخفاق في التوافق على مستوى بلدية والفشل في ترأسها، لا يعني التوقف عندها ووضع عقبة أمام الحلول التوافقية التي ترفع الانسداد عنها.
ويرى المتحدث بأنه على الطبقة السياسية تقاسم نظرة التجمع الوطني الديمقراطي حول الهدف من تسوية الخلافات على المستوى المحلي، لأن من يرى بأن رئاسة مجلس بلدي أهم من خدمة مصلحة المواطن وتحريك عجلة التنمية، لا يمكن أن يعول عليه في تحقيق مطالب وانشغالات الناخبين.
وتقاطعت جبهة القوى الاشتراكية بدورها مع حركة مجتمع السلم في ضبط آجال إنهاء الصراعات والنزاعات على ترأس المجالس البلدية، وجعلت من الأسبوع المقبل آخر أجل لإتمام التوافقات، وذلك ضمن تعليمة وجهتها لمنتخبيها المحليين، لتفادي الانسدادات وعدم تعطيل مصالح الناس.
ويعتقد الناطق باسم الحزب هشام زعنابي بأن الأفافاس لم يتجاوز الآجال المتعلقة بتنصيب المجالس البلدية التي تعثرت بها العملية، موضحا في تصريح «للنصر» بأن القانون لم يحدد مدة معينة لإنهاء إجراءات التنصيب، غير أن تعطيلها بسبب الخلافات والصراعات سيجعل البلدية خارج مسار التنمية.
وبرر المصدر تأخر إجراءات التنصيب بعدم وضوح النص القانوني الذي خضع لتأويلات متباينة من قبل المنتخبين المحليين، مما اضطر الإدارة للتدخل من أجل تقديم فتاوى قانونية للإسراع في إجراءات التنصيب، وذكر على سبيل المثال رفض القائمة الحائزة على نسبة 35 من الأصوات نتائج التحالفات.
وتقوم فتاوى الإدارة على أساس أن المواطن صوت على القائمة وليس على رئيس البلدية، لأن الفصل في هذا المنصب يعود إلى المنتخبين المحليين أنفسهم ضمن التوافقات أو عملية
 التصويت. 
  لطيفة بلحاج