مازالت أشغال إنجاز مشروع سكني بحي 150 سكنا بالقالة في ولاية الطارف، متوقفة منذ أكثر من 20 سنة، لتتحوّل الورشة إلى أطلال و وكر للمنحرفين و هو ما أثار استياء و مخاوف سكان الجوار. و ذكرت مصادرنا، أن شقق إحدى العمارات المنجزة، تعرضت لعمليات نهب طالت سرقة التجهيزات الداخلية من أبواب و أقفال و نوافذ و شبكات الترصيص الصحي و الكهرباء و غيرها، في الوقت الذي تعالت فيه أصوات ممثلي المجتمع المدني، بضرورة تدخل السلطات المحلية لإيجاد حل للمشروع و ذلك بتوزيع سكناته الجاهزة على المواطنين الذين يعانون من أزمة سكن خانقة، عوض تركها دون استغلال و عرضة للتخريب، لما يزيد عن عقدين من الزمن.
و أضافت ذات المصادر، بأن الورشة المهملة كانت محل معاينة في وقت سابق من قبل السلطات المحلية و الوزير الأسبق للسكن، من دون اتخاذ القرار المناسب للفصل فيه، ما أدى إلى تفاقم أزمة السكن و حرمان البعض من الاستفادة من حصص السكن الموزعة إلى اقتحام الشقق الجاهزة بذات المشروع، قبل أن يتم إخلاؤها بعد تدخل القوة العمومية و تكفل البلدية بغلق مدخل العمارة بالآجر و الاسمنت.
و أشارت مصادر مسؤولة، إلى أن المشروع السكني المذكور، يتعلق بترقية عقارية تتكون من 46 وحدة تابعة لمؤسسة البناء سابقا و التي حلت أواخر التسعينيات و رغم تصرف المصفي في معدات و تركة المؤسسة، إلا أنه تعذر عليه تسوية وضعية المشروع السكني الذي رهنت أرضيتيه لدى البنك، بناء على القرض المالي الذي استفادت منه الشركة و قدره 12.2 مليار سنتيم لإنجاز هذه الترقية و معها ظل المشروع مهملا و تعذر على كل الجهات الفصل في الملف.
في حين أكدت مصادر أخرى، أن البنك الذي رهن المشروع السكني له، عجز عن بيع السكنات لكون العرض الذي قدم له يبقى لا يلبي حقيقة قيمة القرض و نسبة الفوائد، ما دفع القائمين إلى ترك المشروع على حالته إلى حين إيجاد العرض المالي المناسب له.
نوري.ح
