رصدت الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بإقليم القنيطرة استثمارات بقيمة مليار و 924.89 مليون درهم في اطار المخطط الاستراتيجي 2022 - 2026 منها 79. 370 مليون درهم برسم سنة 2022 لمشاريع الماء والكهرباء والتطهير السائل بالاقليم.

وذكر بلاغ للوكالة أن الاستثمارات المرصودة في إطار المخطط الاستراتيجي 2022 - 2026 والتي كشف عنها المدير العام للوكالة، عبد الله إلهامي، خلال اجتماع المجلس الإداري أمس الأربعاء بالقنيطرة، موزعة على الكهرباء ( 21. 317 مليون درهم ) والماء ( 40. 368 مليون درهم) و التطهير السائل ( 95. 1174 مليون درهم) بالاضافة الى المصالح الافقية ( 33. 64 مليون درهم).

وبالنسبة للاستثمارات الاجمالية المبرمجة لسنة 2022، يضيف البلاغ ، فانها موزعة على الكهرباء (31. 68 مليون درهم ) والماء الشروب ( 30. 103 مليون درهم)، و التطهير السائل ( 68. 176 مليون درهم) بالاضافة الى 50. 22 مليون درهم بالنسبة للمصالح الافقية. وأشار المصدر ذاته ان سنة 2022 تتميز بانطلاق وتتمة الاشغال بعدد كبير من المشاريع البنيوية تهم القطاعات الثلاث وتتمحور أهدافها في استمرارية ضمان وتأمين التزويد بالماء والكهرباء،وحماية البيئة والتنمية المستدامة،ورقمنة وتبسيط المساطر وتحسين مردودية شبكات التوزيع، وعصرنة التدبير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين تدبير الموارد البشرية وتطوير الكفاءات.

وأضاف ان هذه المشاريع البنيوية تهدف إلى مواكبة التطور العمراني والسوسيو-اقتصادي للجماعات الترابية التي تدخل في مجال تدخل الوكالة.

وحسب المصدر ذاته، فقد حددت الوكالة وحصرت ميزانية التجهيز والاستغلال لسنة 2022 وكذا المخططات االستراتيجية لقطاعات الكهرباء والماء والتطهير السائل 2202 /2026 والتي تمت المصادقة عليها، وفقا لتوصيات المخططات المديرية للقطاعات الثلاث وأخذا بالاعتبار المشاريع التي تدخل في إطار مخطط التنمية االستراتيجي لاقليم القنيطرة 2020/2015 الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس في يوم 7 أبريل 2015. وسجل الاجتماع الذي خصص أيضا لتقديم أنشطة الوكالة والحصيلة لسنة 2020، ودراسة والمصادقة على حساباتها برسم السنة ذاتها، بارتياح حجم الاستثمارات والنتائج التقنية والمالية المسجلة خلال هذه السنة وكذا مواكبة الوكالة للتطور العمراني والسوسيو اقتصادي على مستوى الجماعات المحلية التي يشملها مجال تدخل الوكالة.

وذكر البلاغ أنه تفعيلا لمقتضيات قرار وزير الداخلية رقم 387. 21 الصادر بتاريخ 21 يونيو 2021 والمتعلق بوضع أنظمة مشتركة لتدبير المرافق العمومية المحلية لتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل في شكل دفاتر تحملات، تمت المصادقة على تحديد المقتضيات الخاصة بالوكالة المنصوص عليها في الملحقات الواردة في دفاتر التحمالت النموذجية لتدبير مرافق توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والتطهير السائل وإجراءات التدبير التجاري؛ وعلى دفاتر الاثمنة الخاصة بالكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل للوكالة. حضر هذا الاجتماع الذي ترأسه السيد فؤاد محمدي، عامل إقليم القنيطرة، ممثلو وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وممثلو الادارات والجماعات الترابية.