أعربت ممثلة الأمين العام الخاصة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن، عن قلق بالغ إزاء الوضع في السودان، في أعقاب تقارير أفادت بارتكاب قوات الأمن العنف الجنسي والتحرش الجنسي ضد النساء والفتيات أثناء المظاهرات التي شهدتها العاصمة الخرطوم، يوم الأحد الماضي.
التغيير:وكالات
وقالت الممثلة الخاصة، في بيان يوم الخميس، إنها تشعر بالقلق العميق بشأن التقارير الموثوقة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام الاغتصاب والاغتصاب الجماعي للنساء والفتيات كوسيلة لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا الاعتصام، بالقرب من القصر الجمهوري، يوم الأحد الماضي.
وأضافت المسؤولة الأممية، أن هذه الحوادث تذكرنا بمزاعم العنف الجنسي أثناء قمع المتظاهرين في الخرطوم في فض اعتصام القيادة العام في 3 يونيو 2019.
غياب المساءلة الجنائية
وأشارت الممثلة الخاصة، بقلق، إلى التقارير التي تشير إلى أن بعضا من الناجيات من العنف الجنسي قدمن شكاوى قضائية وطلبن المساعدة الطبية الفورية بعد هذه الحوادث، لكن أخريات فضلن عدم الإبلاغ أو التماس المساعدة الطبية وغيرها، بسبب وصمة العار الاجتماعية والخوف من الاضطهاد والانتقام.
ورأت الممثلة الخاصة أن غياب المساءلة الجنائية عن هذه الجرائم يمكن أن يمنع الناجيات من التقدم لطلب الإنصاف ويطيل أمد الإفلات من العقاب الذي تعيق جهود بناء السلام والإنعاش في البلاد على حد قولها.
تدابير فعالة
ودعت باتن إلى الوقف الفوري والكامل لجميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي.
وطالبت السلطات باتخاذ تدابير فعالة لضمان سهولة الوصول إلى الدعم الطبي والقانوني والنفسي الاجتماعي للناجيات، ووضع آليات للمساءلة بهدف منع تكرار مثل هذا العنف، وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2467 الذي اعتمده مجلس الأمن في 23 أبريل 2019.
وشددت المسؤولة الأممية، على أنه يجب التعرف على مرتكبي هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان ومحاكمتهم، مجددة دعوة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لإجراء تحقيق سريع ومستقل وشامل في مزاعم الاغتصاب والتحرش الجنسي.
وتابعت “أطلب من السلطات المعنية العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لتسريع تنفيذ إطار التعاون الموقع في عام 2020 بين الأمم المتحدة وحكومة السودان، بشأن منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، والتصدي له من خلال تدابير ملموسة، بما في ذلك التوثيق والتحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن ارتكاب العنف الجنسي”.
منع العنف الجنسي
ودعت الممثلة الخاصة، المجتمع الدولي، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن، إلى بذل مساعيه الحميدة مع قادة السودان للمطالبة، بإنهاء جميع أشكال العنف والترهيب ضد المدنيين، بما في ذلك العنف الجنسي.
وأكدت المسؤولة الأممية، على ضرورة أن تضمن قوات الأمن الحق في التجمع السلمي وأن تتصرف باحترام كامل للقوانين والمعايير الدولية التي تنظم استخدام القوة.
