فاجأ الارتفاع غير المسبوق في الليرة التركية مطلع هذا الأسبوع، المشترين الجدد للعملات الأجنبية، وقد اعترفت الحكومة بأن معظم المتضررين هم من صغار المستثمرين.
قال وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي في مقابلة مباشرة مع محطة NTV المحلية في وقت متأخر من يوم أمس الخميس، إن العملات الأجنبية كانت لا تزال قيد الشراء "عندما انخفضت الليرة إلى 15 و 16 و 17 مقابل الدولار".
وتابع: "من هم هؤلاء المشترون؟ بالتأكيد، ليسوا كبار المستثمرين".
وقال إن "أي مستثمر في عقله السليم سيعرف أن الأمور ستعود بطريقة ما في تركيا.. إذن، من الذي أُحرِق؟ صغار المستثمرين، كما هو الحال دائمًا. الآن هم يفكرون في خسائرهم".
استعادت الليرة بعض خسائرها الفادحة في غضون ساعات قليلة في وقت متأخر من يوم الاثنين، مع حركة من القاع نحو الذروة بنسبة 33٪، حيث قدم الرئيس رجب طيب أردوغان أداة إيداع جديدة تحمي المدخرين من انخفاض قيمة العملة.
استمرت الليرة في الارتفاع خلال الأسبوع، مما أدى إلى القضاء على مدخرات أولئك الذين حولوا أموالهم إلى دولار ويورو في محاولة لحماية قوتهم الشرائية.
وأظهرت بيانات رسمية نشرت الخميس، أن ودائع الأتراك بالعملة الأجنبية ارتفعت بصافي 5.4 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر، الأسبوع الأخير من تراجع الليرة.
وأغلقت الليرة عند 16.41 للدولار في 17 ديسمبر، وهوت إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 18.3633 يوم الاثنين، قبل أن يتحدث أردوغان وتعكس مسارها.
وقال النبطي: "حذرناهم وقلنا إنها فقاعة"، في إشارة إلى المواطنين الأتراك. وتابع: "لقد قلنا لهم مرات عديدة ألا يشتروا".
وبدا أن الوزير، الذي عينه أردوغان في أوائل ديسمبر، أقر بوجود تدخل حكومي في السوق لدعم الليرة. وردا على سؤال حول ما إذا كانت مؤسسات الدولة تبيع العملات الأجنبية، قال: "هل تفتقر تركيا إلى القوة لاستخدام جميع الأدوات التي لديها؟ يمكنها استخدام أي أداة تحتاجها".
على الرغم من مكاسب هذا الأسبوع، لا تزال الليرة أضعف بنسبة 26٪ منذ 23 سبتمبر، عندما بدأ البنك المركزي، بدعوة من أردوغان، خفض أسعار الفائدة. ولا تزال الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار هذا العام، حيث انخفضت بنسبة 37٪.
