توقع عقاريون في محافظة القطيف ارتفاع أسعار العقار في مخططات عدة بمحافظة القطيف بعد أن كسرت أول صفقة عقارية تم تنفيذها هذا الشهر حاجز الـ2500 ريال للمتر في مخطط دانة الرامس، ما سبب ارتفاع أسعار العرض لتصل لـ2650 حاليا، مع توقع أن تصل في الموقع إلى 3000 ريال للمتر الواحد.

ودعا شباب وشابات مقبلون على تملك المنازل في محافظة القطيف إلى الضغط على مروجي العقار لخفض الأسعار التي تواصل التضخم على حساب جيوبهم التي تستعين بالقروض لتلبي واقع السوق الآخذ في الارتفاع، مشددين لـ"الرياض" على أن هناك شريحة من الشباب الذين يعملون في القطاع الخاص ستكون خارج القدرة الشرائية مع الارتفاع الجديد بالرغم من تأهلهم للحصول على قرض وزارة الإسكان المدعوم المقدر بـ500 ألف ريال، محذرين من عدم توازن العرض والطلب وإخلال المنظومة السوقية السعرية بدافع "الطمع والجشع" على حد وصفهم، مشددين في القوت نفسه على أهمية تطبيق القوانين العقارية الجديدة المدروسة لكبح جماح ارتفاع سعر المتر بسرعة تطبيق رسوم الأراضي البيضاء بمراحلها.

وعلى نقيض رغبة الشباب شدد عقاريون على أن ارتفاع الأسعار لم يأت بضرب من مكاتب عقارية أو من "جشع أو طمع"، بل إن هناك واقع في محافظة القطيف أدى إلى رفع الأسعار، مؤكدين أن هناك موانع تحول عن نزول سعر المتر، منها ما هو طبيعي كعدم القدرة على دفن البحر والتوسع فيه كما في السابق، وذلك لدواع بيئية، أو تخطيط المخططات الزراعية التي لم تعد مزروعة، لدواع بيئية، أو الاستفادة من الأوقاف ذات المساحات الشاسعة كمخططات كونها زراعية أو عدم رغبة الملاك في ذلك أو خلافات على الأراضي عند بعض الورثة، أو تعثرات في مخططات، مؤكدين أن الارتفاع سيؤثر سيؤثر حتما على أسعار الدبلكس غير المشطب "العظم"، إذ سيصل لنحو 1 مليون و700 ألف.

وتتبعت "الرياض" الصفقات العقارية المنفذة في مناطق محافظة القطيف، إذ تكشف بيانات وزارة العدل عن أن منطقة الجش شهدت أعلى معدل بيع، يليها حي الزهراء التابع لمدينة القطيف، الملاصق إلى مخطط دانة الرامس، وذلك خلال الشهر الجاري.

وقال عبدالمجيد النمر الخبير العقاري: "من المتوقع أن يشهد سعر المتر في موقع دانة الرامس ارتفاعا ليصل لنحو 3000 ريال"، مشيرا إلى أن سعر الأراضي السكنية سيواصل الارتفاع نظرا لوجود موانع تحول دون نزوله، مضيفا "من تلك الموانع ما هو طبيعي، إذ أن البحر لا يمكن التوسع من جهته ودفنه نظرا لوجود إيمان حقيقي وجيد بالمحافظة على البيئة، وإيقاف تخطيط الأراضي الزراعية لدواع بيئية وزراعية، وعدم القدرة على بيع الأوقاف أو الاستفادة منها كمخططات، ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار".

وأبان بأن الأسعار متوقع أن تواصل ارتفاعها في جميع المواقع العقارية السكنية بمناطق المحافظة وهي مرشحة للارتفاع وليس الانخفاض لذات الأسباب، مشيرا إلى أن واقع الأسعار تغير لحد كبير خلال عقد من الزمن حتى في خارج حدود محافظة القطيف، فالأراضي التي كان سعرها بـ250 ألفا حققت ارتفاعات، مشددا على أن هناك رغبة في شراء العقار لكبح التضخم في المبالغ النقدية، وأن هناك من يلوذ بالعقار كأصول عقارية لحفظ ثروته، وهذا الطلب يساهم في ارتفاع الأسعار، وعن توقعاته لوصول سعر الدبلكس قال: "نتوقع أن يصل سعر الدبلكس غير المشطب "العظم" بـ1 مليون و700 خلال شهرين تقريبا".