طعن الاتحاد المغربي للشغل في شهادة إدارية تهم مقره بوادي زم، وطالب رئيس المجلس الجماعي لمدينة وادي زم بإلغائها.
واستغرب الإتحاد المحلي لنقابات وادي زم أبي الجعد، من “فحوى ومضمون “شهادة إدارية” صادرة عن رئيس المجلس الجماعي لوادي زم بتاريخ 22/10/2021 تحت عدد 16/2021 عن مصلحة التعمير وتدبير المجال والبيئة والممتلكات بقسم التعمير والبيئة والأشغال والممتلكات والنفقات لجماعة وادي زم بإقليم خريبكة، بناء على الطلب الذي تقدم به المدعو “سعيد اعنيبة” الخاص بتسليمه شهادة إدارية “تتثبت أن المحل الكائن بزاوية زنقة الشهداء وساحة الشهداء يوجد ضمن الملك المسمى ايمويل بيثري الخاص بالرسم العقاري عدد D/773 بناء على الرسم العقاري المدلى به”.
وقالت النقابة في مراسلة إلى رئيس المجلس الجماعي: “إن المعني بالأمر قد طلب الحصول على وثيقة تهم مقر الإتحاد المغربي للشغل بوادي زم الذي يحاول السطو عليه بشتى وسائل التضليل والتدليس بدعم وتواطؤ من عدد من الأطراف المشبوهة، وسبق له القيام بمحاولة مماثلة وبنفس المضمون للسطو على محل مجاور للمقر النقابي التاريخي للاتحاد المغربي للشغل بوادي زم وصدر حكم قضائي بإبطال تلك المحاولة”.
وأكدت المراسلة أنه “تم التأسيس لتسليم هذه الشهادة الإدارية للمجلس الجماعي لوادي زم للمعني بالأمر المشار بمعطيات خطيرة مبنية على التضليل”، مشددة على أن طالب الشهادة الإدارية “لا يتمتع بالصفة لطلب وثيقة عن محل ليس في حوزته ولم يسبق له وأن كان كذلك”.
وتابعت: “هذه “الوثيقة” التي سلمها المجلس الجماعي لوادي زم للمدعي يمكن أن ينتج عنها تكريس تضليل القضاء في ملف نزاع قائم، لأنها توحي بأن للمدعي صفة في المحل الذي تم تسليم الشهادة بخصوصه دون تسميته (والحقيقة هي أنه مقر الاتحاد المغربي للشغل بوادي زم)”.
