الدار- خاص
أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن ” برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي برسم مخططات العمل من سنة 2017 الى غاية 15 دجنبر الجاري، مكن من تحقيق نجاحات مهمة في مجالات الكهربة القروية، ومشاريع التزود بالماء الصالح للشرب، وتأهيل البنيات التحتية لقطاعي التعليم والصحة، وكذا بناء وتهيئة وإصلاح الطرق والمسالك القروية”.
وأضاف لفتيت، الذي كان يتحدث في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن ” الإنجازات المحققة في اطار هذا البرنامج مكنت الساكنة القروية من تحسين الولوج الى الخدمات الأساسية، وتوفير الشروط اللازمة لتعزيز وتقوية قدرات المناطق الجبلية والقروية، الشيء الذي سيؤدي الى تحسن الظروف المعيشية للساكنة وبالتالي تحسين مؤشرات التنمية البشرية في هذه المجالات”، يضيف وزير الداخلية، الذي أوضح أن ” تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالوسط القروي يهدف الى تمكين الساكنة القروية من الولوج الى الخدمات الأساسية وبالتالي الحرص على تنفيذ البرنامج تماشيا مع الرؤية السديدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده”.
عبد الوافي لفتيت شدد في معرض كلمته على أن “برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالوسط القروي يبقى تكميليا لبرامج القطاعات الحكومية الأخرى”، مؤكدا أن ” هذا البرنامج له خصوصيته، وظروف تنزيله، و لا يحل محل برامج القطاعات الوزارية بل فقط يساهم في سد النقص، و الاختلالات التي تم رصدها بين الجهات وداخل نفس الجهة”.
وتابع وزير الداخلية أن ” رهان الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية لا يقتصر على تحويل المزيد من الاستثمارات العمومية لتدارك الخصاص الحاصل في عدد من الخدمات الأساسية في الوسط القروي، بل يتعين كذلك، الرفع من قدرات الجهات على مستوى استقطاب الاستثمارات وتقوية جاذبيتها وتنافسيتها الاقتصادية”.
وأكد عبد الوافي لفتيت على أهمية منظومات التتبع وتقييم البرنامج المعتمدة في اطار برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالوسط القروي، حيث ساهمت هذه المنظومات، يؤكد لفتيت، ” في تصحيح الاختلالات على الصعيد المجالي و الاجتماعي من خلال ضمان الالتقائية في تنزيل المشاريع بشكل يمكن الفاعلين الجهويين من تنزيل الاستثمارات العمومية في اتجاه المناطق الأقل نموا قصد معالجة التفاوتات المجلية بين الجهات، وداخل الجهة نفسها”، مبرزا أن ” مدة برنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالوسط القروي تشرف على نهايتها، و لم يتبقى سوى اعداد مخطط العمل لسنة 2023″.
