جاء نظام الإثبات الذي أقره مجلس الوزراء أمس الثلاثاء كأول مشروعات الأنظمة الأربعة صدوراً والتي سبق أن أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء (وهي: مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية)، والمتوقع أن تحقق نقلة نوعية كبرى في منظومة التشريعات العدلية وترسخ مبادئ مؤسسة على مرجعيات ثابتة في العمل القضائي.
إن نظام الإثبات وما تضمنه من قواعد وأحكام تُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى الشفافية والنزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية مما سينعكس إيجاباً على ضمان سلامة واستقرار تعاملات الأفراد وبيئة الأعمال على حدٍّ سـواء، كما أن اشتماله لأحكام تنظم الأدلة الرقمية يؤكد مواكبته لمتطلبات مستجدات الحياة في الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والتقنية، والتطورات الحديثة، في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتزامات المملكة الدولية، مع الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في قوانين الإثبات، إضافة إلى الإسهام في تعزيز العدالة لحماية المجتمع والأفراد والحقوق والممتلكات.
ويستهدف نظام الإثبات ميزات عديدة فهو سيحد من جرأة البعض على الشهادة بما يخالف ظاهر الحال فمنع قبول الشهادة على التصرفات التي تزيد على 100 ألف ريال باعتبار أن عدم ثبوتها إلا بالشهادة يخالف ظاهر الحال ويخالف التوجيهات بتوثيق العقود كتابة كما يحد من المشكلات المترتبة على وجوب تزكية الشهود على كل حال.
ويساعد وجود نظام الإثبات في إمكانية التنبؤ بها بما ستعتمده المحكمة من أدلة للإثبات وما لن تعتمده كما يزيد من الثقة والاطمئنان في الالتزامات التعاقدية، إلى جانب تسريع الفصل في المنازعات.
ويمنح النظام مرونة عالية للقضاء بالاستفادة من أدلة الإثبات المعتبرة خارج المملكة ما لم تخالف النظام، وإعطاء النظام الأطراف الحق في الاتفاق على الإثبات بالطريقة التي تناسب مصالحهم، وألزم النظام القاضي بتسبيب ما يصدره من قرارات بشأن الإثبات مع مراعاة المرونة التي تتطلبها إجراءات التقاضي، كما يعزز النظام العدالة الوقائية، بوضعه قواعد محددة للإثبات، يعتمد عليها الأفراد والقطاع التجاري في توثيق العقود والتصرفات.
