وألقى كتاب الرؤية والإنجاز الضوء على عملية التطوير الشامل في كافة قطاعات وزارة الداخلية، والذي لم يتوقف عند حدود تطوير البنى التحتية والمقرات فقط، لكنه طال أيضا التطوير العلمي، من خلال إدخال الرقمنة في الخدمات الأمنية؛ ليتواكب أسلوب العمل في وزارة الداخلية، مع منظومة العمل الإلكتروني التي تعتمد عليها كافة قطاعات الدولة حاليا، لتدخل بها بقوة إلى عصر التكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي.

ووثّق كتاب الرؤية والإنجاز دور وزارة الداخلية في تعزيز مفاهيم حماية حقوق الإنسان، عبر تطوير المعاملة العقابية للمسجونين، من خلال استكمال مراحل التعليم لنحو 504,1 ألف نزيل، وكذلك توقيع الكشف الطبي على 2.1 مليون حالة، وإجراء عمليات جراحية لـ 5.5 ألف حالة، فضلا عن الاستجابة لنحو 447,3 ألف حالة التماس اجتماعي، والإفراج الشرطي عن 99 ألف نزيل بالسجون، والعفو الرئاسي عن نحو 106 آلاف نزيل.

واستعرض كتاب الرؤية والإنجاز عملية تطوير مقر وزارة الداخلية، ليتحول من وزارة إلى مقر شامل "مبنى مجمع خدمات وزارة الداخلية" وكذلك دور الوزارة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة خلال السنوات السبع الماضية، في مجال تأمين إزالة التعديات؛ حيث ونجحت قوات وزارة الداخلية في تأمين 830 قرار إزالة تم تنفيذه.

كما وثّق كتاب الرؤية والإنجاز جهود القيادة السياسية للارتقاء بمنظومة الأمن في الدولة؛ حيث جرى تطوير غير مسبوق للمنشآت الشرطية خلال تلك الفترة؛ وذلك من خلال إنشاء 163 منشأة شرطية جديدة، وتطوير 559 منشأة شرطية، بالإضافة إلى 6 مقار شرطية جديدة جاري إنشاءها حاليا.

ولفت الكتاب إلى أن وزارة الداخلية لم تغفل مواكبة عصر التكنولوجيا الحديثة، والسير في ركب التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة بناء على توجيهات القيادة السياسية؛ حيث قامت وزارة الداخلية برقمنة منظومة متكاملة لفرض وإنفاذ القانون، وإطلاق منصة واحدة للتحول الرقمي خاصة بالوزارة لتقديم الخدمات للمواطنين، كما جرى إنشاء أقسام تكنولوجيا المعلومات بكافة مديريات الأمن، لتلقي البلاغات حول الجريمة الإلكترونية.

وفي ذات السياق، وثّق كتاب الرؤية والإنجاز، دعم وزارة الداخلية لمسيرة الاستثمار والتنمية الاقتصادية بـ 14,1 مليار، كمبالغ تم تحصيلها بعد ضبط 39,5 مليون قضية سرقة تيار كهربائي، بالإضافة لـ3,7 مليار جنيه، و548,5 مليون من عملات أجنبية، تم تحصيلها بعد ضبط 5,7 ألف قضية جرائم أموال عامة، وكذلك 652,9 مليار جنيه كحجم تعاملات تم تقديرها "مستنديا" بعد ضبط 398,1 ألف حالة تهرب ضريبي، وتم التصالح في بعضها وسداد مبلغ 929,2 مليون جنيه.

وسلط الكتاب الضوء على مبادرة "كلنا واحد" التي أطلقتها وزارة الداخلية في يونيو 2018، بالتعاون مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى، والتي تستهدف عرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 10% إلى 40% وبجودة عالية، وتم تنفيذ المبادرة خلال 18 مرحلة.

ولفت كتاب الرؤية والإنجاز إلى مشاركة وزارة الداخلية مع صندوق (تحيا مصر) في الإفراج عن 6400 غارم وغارمة في إطار مبادرة (سجون بلا غارمين)، بتكلفة بلغت 42 مليون جنيه بجميع المحافظات، بالإضافة إلى تخصيص 10 ملايين جنيه آخرين، للاستمرار في تنفيذ مبادرة (مصر بلا غارمين).