نفذت وزارة التجارة والصناعة خلال 2021 العديد من الخطط والشراكات المهمة بقطاع الصناعة لتعزيز النمو الاقتصادي المصري وتوفير فرص عمل مستدامة.
فقد نفذت بالتعاون مع جميع أجهزة الدولة قائمة بـ100 إجراء تحفيزي لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار في القطاع الصناعي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة.
وحقق قطاع الصناعة المصرية العديد من المؤشرات الإيجابية خلال العام الجاري تمثلت في تحقيق معدل نمو صناعي 6.5% خلال العام المالي (2020 - 2021)، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعي حوالي 17% في الناتج المحلي الإجمالي، وساهم قطاع الصناعة في توفير الآلاف من فرص العمل خلال 2021، وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التي واجهها الاقتصاد العالمي.

ما اتخذته الوزارة من قرارات خلال 2021

وتشمل منح المنتجين والمستوردين عدد من السلع الهندسية والكيماوية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعهم طبقًا للمواصفات القياسية المصرية، حيث تتضمن هذه السلع بعض مستلزمات البناء ومحطات التموين بالغاز الطبيعي ونظم التبريد والمضخات الحرارية، وأسطوانات الغاز، وسخانات المياه الفورية التي تعمل بحرق الغاز المستخدمة لتحسين المياه للأغراض المنزلية ومصاعد الركاب والبضائع.
كما تم مد فترة توفيق الأوضاع الخاصة بتطبيق المواصفة القياسية المصرية المتعلقة بمتطلبات كفاءة الطاقة للمصابيح ووحدات الإضاءة الكهربية لمدة عام أو لحين الانتهاء من تعديل المواصفة القياسية المصرية.
وشهد العام الجاري العديد من الجولات الميدانية لوزير التجارة والصناعة نيفين جامع وافتتاح العديد من المصانع والمجمعات الصناعية بمختلف محافظات مصر.

شراكات إقليمية

وقعت الوزارة مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التكامل الصناعي في إطار التعاون الثلاثي بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة التجارة والصناعة في مصر ووزارة الصناعة والمعادن في العراق.
ووقعت مذكرة تفاهم في التعاون الصناعي بين وزارة التجارة والصناعة المصرية (الهيئة العامة للتنمية الصناعية) ووزارة الصناعة والمعادن الليبية (الهيئة العامة للمناطق الصناعية)، بينما وقعت الوزارة وجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة بروتوكول تعاون بشأن تنظيم المهرجان الدولي للتمور المصرية بمحافظة أسوان خلال 2022.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمجلس التصديري للصناعات الغذائية في مجال تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية وصولاً للأهداف المشتركة للارتقاء بالصناعة الوطنية وتنمية صادراتها.

التنمية الصناعية

منحت الوزارة 10 آلاف و223 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية وبلغ عدد المصانع الحاصلة على سجل صناعي وبدأت الإنتاج الفعلي خلال العام الجاري نحو 2778 مصنعًا بمختلف الأنشطة الصناعية باستثمارات تبلغ 17 مليارًا و993 مليون جنيه وتوفر 181 ألفًا و452 فرصة عمل جديدة في 27 محافظة.
كما تم افتتاح 5 مجمعات صناعية بمحافظات (الأقصر - بني سويف - المنيا - البحر الأحمر - قنا) بإجمالي 1178 وحدة تعمل في قطاعات مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والنسيجية ومواد البناء الديكورية.

مزايا وحوافز

قدمت الوزارة العديد من المزايا والحوافز غير المسبوقة للمستثمرين بالمجمعات الصناعية، فقد تم تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة للحصول على الوحدات بالمجمعات الصناعية وتخفيض سعر كراسة الشروط من 2500 جنيه إلى 500 جنيه، بالإضافة لإلغاء التكاليف المعيارية نظير دراسة الطلب البالغة 2500 جنيه.
وتم تخفيض مبلغ جدية الحجز من 50 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، كما تم إعفاء المستثمرين من سداد مقابل تقديم العروض البالغ ألف جنيه، وتم إلغاء رسوم تقديم التظلم في حالة رفض الطلبات والبالغة 10 آلاف جنيه.
كما تم توسيع قاعدة البنوك الممولة لتصل إلى 8 بنوك، بالإضافة إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ورفع سقف التمويل ليصل لـ100% من قيمة الوحدة، وتم منح مهلة مدتها 6 أشهر مع مكانية زيادتها لـ9 أشهر لدفع القيمة الإيجارية وتخفيض القيمة الإيجارية لتتراوح بين 15.5 و27 جنيهًا للمتر بدلًا من 20 و31 جنيهًا للمتر، ومد فترة الإيجار للوحدات لتصل إلى 10 سنوات بدلًا من 5 سنوات وإتاحة فرصة الحصول على أكثر من وحدة بحد أقصى 8 وحدات.

دعم الصناعة

ففي مدينة الروبيكي للجلود، فقد تم تنفيذ المرحلة الأولى بنسبة 100% وتنفيذ المرحلة الثانية بنسبة 25% وتنفيذ المرحلة الثالثة بنسبة 75%، كما تم تنفيذ مشروع 100 هنجر بنسبة 90%.
كما قدم مركز تحديث الصناعة 1749 خدمة لـ683 شركة مستفيدة بمجال الدعم الفني للشركات الصناعية بتكلفة 37.9 مليون جنيه وذلك بقطاعات الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية وصناعة النسيج وصناعات الطباعة والتغليف والصناعات الخشبية والدوائية ومواد البناء والجلود والتجمعات الصناعية والخدمات المرتبطة بالصناعة.
وتم دراسة 126 مخرجًا بحثيًا لتحديد إمكانية تسويقها وتشبيكها بالمجتمع الصناعي وبناء قدرات رواد الأعمال لـ232 مستفيدًا بقطاع الحرف اليدوية والتراثية.

قاعدة بيانات

كما تم إعداد قاعدة بيانات لـ210 منشآت صناعية و110 موردين بالبرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي، وتم التفاوض مع 53 منشأة صناعية و74 موردًا محليًا لإحلال المنتجات المستوردة، وتم إدارة 40 عملية تشبيك بين المصنعين.
وإعداد دراسات وردود فنية بشأن مقترحات لتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات تضمنت 6 دراسات في مجالات المواد الغذائية وصناعة الرمان وصناعة السكر وصناعة غزول البوليستر، وإنتاج الوجبات المدرسية ومبادرة دعم صغار الصيادين، وذلك في إطار مبادرة حصر المصانع المتعثرة والمتوقفة والمغلقة، تم حصر 362 مصنعًا وتحديد أسباب تعثرها وذلك بمحافظتي (قنا - سوهاج).

المواصفات والمقاييس

أصدرت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة 834 مواصفة قياسية مصرية بكافة القطاعات بزيادة 15% عن عام 2020، كما تم تحديث المواصفات الحالية في القطاعات المختلفة والصادرة خلال الفترة السابقة مع إعطاء أولوية للمواصفات الصادرة قبل عام 2010 في ضوء المراجعة مع أحدث المراجع الدولية الصادرة في هذا الشأن.

مجال الجودة

فقد تم تنفيذ 29 برنامجًا تدريبيًا لـ404 متدربين و7 دبلومات لـ84 متدربًا من المؤسسات والجهات والشركات سواء في القطاع الصناعي أو الخدمي بمجالات الجودة، وإصدار 54 شهادة صلاحية لجهات التأهيل والتدريب من إجمالي 61 شركة تقدمت بطلبات للحصول على الشهادة، حيث خضعت الشركات المتقدمة لـ71 زيارة ميدانية.

مركز التكنولوجيا والابتكار

بلغ عدد الشركات المستفيدة من خدمات المراكز 2659 شركة، وبلغ عدد رواد الأعمال المستفيدين 397، وعدد العمالة الفنية المستفيدة 1391 عاملًا، كما تم تقديم 1220 خدمة دعم فني لترشيد الموارد وتحسين الجودة والإنتاجية وإنشاء علامة تجارية و60 خدمة تدريب.

مجال التفتيش والرقابة على المصانع

فقد تم إجراء 10 آلاف و797 حملة تفتيشية على جودة المنتجات والمراجل والآلات الحرارية والتفتيش على المخطط علي جودة المنتجات وخارج المخطط ومراكز الخدمة والصيانة وعمل 2443 دراسة سماح مؤقت ودروباك و146 دراسة فنية متنوعة.