أعلنت حكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنه لا خطة لديها لتقليص فترة العزل لمصابي كورونا، رغم أن ارتفاع التغيب عن العمل يضع ضغوطا متزايدة على الخدمة الصحية وسلاسل التوريد في المملكة المتحدة.
وقد خفضت الحكومة الأسبوع الماضي متطلبات الحجر الصحي في إنجلترا (مع العلم أن الإدارات المفوضة الأخرى في المملكة المتحدة تضع سياساتها الصحية الخاصة) من عشرة إلى سبعة أيام، إلا أنها تواجه دعوات لإعلان المزيد من التقليص بعد أن قامت "المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" بتقليص مدة العزل الموصى بها لخمسة أيام.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الوزيرة كلوي سميث القول، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأربعاء، إن الحكومة تريد الانتظار لمعرفة ما إذا كانت التعديلات الأخيرة ستحقق النتيجة المرجوّة, مضيفة أنه لا خطط حاليا لتعديلها.
وأعلنت حكومة جونسون عدم فرض قيود جديدة قبل العام الجديد للتصدي لسلالة أوميكرون الجديدة، برغم تسجيل أعداد قياسية للحالات اليومية، تحت الضغط الشديد من أعضاء حزب المحافظين الذي يرأسه جونسون.
ولدى سؤاله عن إحجامه عن فرض قيود جديدة في الوقت الذي يتم فيه تشديد الإجراءات في ويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية، قال جونسون إن الحكومة "نظرت إلى موازنة المخاطر" وأشار إلى أثر الجرعات المعززة في الحيلولة دون الإصابة بأعراض شديدة جراء سلالة أوميكرون.
وانتقلت المعركة الآن إلى قواعد العزل، فيما تستغل بعض الصحف التي تميل إلى المحافظين أولى صفحاتها للتأكيد على أثر عزل طواقم العمل في شتى القطاعات الاقتصادية في المملكة المتحدة. وتدعم بعض مجموعات الضغط المعنية بالأعمال التجارية تخفيف إجراءات العزل.
