حتى في الوقت الذي تناشد فيه طالبان العالم الإفراج عن أموال المساعدات الإنسانية وفتح الحسابات المصرفية المجمدة، يتخذ مسؤولو طالبان إجراءات جديدة لتقييد حريات المرأة وتفكيك المؤسسات الديمقراطية في تحدٍ لأهم اثنين من المخاوف الدولية التي أبقت معظم المساعدات الخارجية خارج البلاد حتى في موسم الشتاء البارد وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
وخلال الأسبوع الماضي، أصدرت وزارة الإرشاد الإسلامي القوية تعليمات جديدة تطالب النساء بتغطية رؤوسهن بالكامل إذا ركبن في سيارة أجرة عامة وأن يرافقهن قريب ذكر إذا سافرن لأكثر من 45 ميلاً. كما تطالب التعليمات سائقي سيارات الأجرة برفض نقل الركاب الإناث اللواتي لا يمتثلن والتوقف عن تشغيل الموسيقى أثناء القيادة لأنها "غير إسلامية".
وعلى الصعيد السياسي، أعلن المتحدثون باسم طالبان إغلاق لجنتين وطنيتين لمراقبة الانتخابات ووزارتين حكوميتين. منها وزارة تعاملت مع القضايا البرلمانية بينما الثانية تم تشكيلها في عام 2019 لتعزيز السلام خلال مفاوضات مطولة وغير مجدية لإنهاء الصراع المستمر منذ 20 عامًا بين المتمردين والقوات الحكومية المدعومة من الغرب.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب إغلاق نقابة المحامين الوطنية المستقلة.
ويرى محللون وجماعات حقوقية أن هذه التحركات تشير إلى أن الحكام المحافظين الجدد يشددون ويوسعون قبضتهم على المجتمع الأفغاني على الرغم من الوعود الأولية بالتساهل بعد توليهم السلطة في منتصف أغسطس.
وقال مايكل كوجلمان نائب مدير برنامج آسيا في مركز ويلسون بواشنطن: "تعود طالبان إلى سياساتها القمعية في الماضي، محطمة أسطورة طالبان الأكثر لطفًا واعتدالًا". وأضاف أنه "حتى لو كان قادتهم يحملون الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المحمولة الآن إلا أنهم يشعرون بالجرأة، وهم ليسوا على وشك تغيير الإيديولوجية التي حددتهم" عندما استولوا على السلطة في كابل من عام 1996 إلى عام 2001.
وقال كوجلمان وآخرون إن سلطات طالبان لا تبدو أنها قلقة للغاية بشأن الأزمة الإنسانية التي تلوح في الأفق والتي تتوقع وكالات الإغاثة الدولية أن تجتاح الدولة الفقيرة التي تعاني من الجفاف ويبلغ عدد سكانها 39 مليون نسمة هذا الشتاء.
ويعتبر كوجلمان أن مطالب طالبان بالإفراج عن الأموال الأجنبية هي صراع إرادات مع الغرب أكثر من كونها علامة على إلحاح حقيقي فيما يتعلق بالاقتصاد المنهار وتفاقم مستويات الجوع والبرد الذي يضرب البلاد.
