قضايا أسواق رأس المال من المواضيع التي تحظى باهتمام كبير في الاقتصادات المتقدمة، وتعد من أسرار التنوع الاقتصادي، ومن أكثر المرتكزات الاقتصادية تأثيرا في تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومن أهم عناصر تحفيز التنوع الاقتصادي لأي بلد.
لو رجعنا تاريخيا إلى قصص نجاح دول اقتصاديا، ولا سيما الدول الناشئة، نكتشف أن أساس نجاحهم كان يعتمد على سوق رأسمال من خلال تمرير فوائض مالية من مدخرين محليين ودوليين إلى شركاتهم الوطنية على المديين المتوسط والطويل سواء من خلال طرح أسهم أو سندات أو صكوك إسلامية للشركات أو أي صيغ مبتكرة تعتمد على تسويق الأموال على الشركات للتوسع بعيدا عن تمويل الحكومات التنموي.
أسواق رأس المال جاذبة للمدخرين المحليين والأجانب على حد سواء، فالجميع رابح في سوق رأس المال، ثم إن سوق رأس المال أثبتت كفاءتها في تحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي وحماية أموال الحكومات من مخاطر تقلبات الأسواق خصوصا في الدول الناشئة، فالحكومات هي الأكثر تمويلا للقطاع الخاص في تلك الدول.
الشركات تحتاج إلى أموال بشكل دائم، في حين أن البنوك التقليدية الرسمية لها معايير في تقديم الأموال للشركات ولربما عجزت عن تقديم أموال كافية والمصارف وغالبا لا تتحمل ديون الشركات باستثناء القروض التقليدية، إما لمحدودية الأموال أو لغايات سياسات نقدية تقودها الحكومات في مجالي التنمية والمشاريع الاجتماعية، لذا الأسواق الأولية والثانوية لرأس المال، أي: الطرح الأولي والثانوي وبيع سندات أو صكوك شركات، يعد حجر الزاوية في زخم نمو الشركات، وبالتالي تطور الناتج المحلي الإجمالي.
دول الخليج يمكنها النفاذ إلى آفاق جديدة من التعاون والتكامل الاقتصادي المشترك وعبر أدوات اقتصادية فعالة، لذا تأسيس اتحاد سوق رأسمال خليجية مشتركة أعتقد أنه منسجم مع خطط دول الخليج حتى 2030 ومتطلبات تمويل القطاع الخاص والاتجاه نحو تحقيق وحدة اقتصادية خليجية.
سوق رأس المال يعتمد في الأساس على القطاع الخاص بخلاف سوق النقد الرسمية للدول من المصارف التقليدية، لذا بناء سوق رأسمال مشتركة بين دول الخليج سيخفف على الحكومات وبنسبة عالية عبء تمويل القطاع الخاص، أي إننا نترك الحكومات تواصل تمويل أعمالها عبر القنوات التقليدية ونفتح قناة تمويل جديدة للشركات الخليجية للعمل من خلال نموذج سوق رأس المال الخليجية، ونوجه السيولة إلى الشركات والأعمال الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وفق منهجية اقتصادية تعتمد على العرض والطلب بين الشركات الخليجية.
أخيرا: تمويل الشركات الخليجية من خلال مشروع "اتحاد سوق رأسمال خليجية" ممولة من المدخرين المحليين والأجانب وبدعم تأسيسي من الحكومات سيكون نقلة نوعية في هيكلة وتنويع اقتصادات الخليج، وفي الوقت ذاته سنجنب أنظمتنا المصرفية التقليدية مخاطر تقلبات الأسواق بسبب القروض التقليدية التي نقدمها للشركات والأعمال الصغيرة والمتوسطة بضمانات حكومية.
* نقلا عن صحيفة الاقتصادية.
