أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الدولة تبنت نهجاً وطنيا متكاملا للنهوض بقطاع التضامن الاجتماعي وفق استراتيجيات شاملة اقتصاديا واجتماعيً، وذلك من خلال التوسع في البرامج والمبادرات الهادفة لدعم الأسر الأكثر احتياجاً وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وإنشاء شبكة أمان اجتماعي للمواطن المصري خاصة في أوقات الأزمات والكوارث إلى جانب تنمية القرى الفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية لها، بما يساهم في رفع المستوى المعيشي وتوفير حياة كريمة للمواطنين ودعم وتعزيز جهود إعادة بناء الإنسان، وتحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي في كافة ربوع الوطن.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقرير سلط الضوء على حصاد قطاع التضامن الاجتماعي خلال عام 2021.
وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى ما ذكره صندوق النقد الدولي بشأن قيام مصر خلال أزمة كورونا بتوسيع نطاق الدعم الاجتماعي لحماية الفئات الأكثر تضرراً من الوباء والفئات الأكثر احتياجاً مع توسيع نطاق تغطية برنامج التحويلات النقدية "تكافل وكرامة".
ورصد التقرير أبرز ما تم على صعيد برامج الحماية الاجتماعية، موضحا أن إجمالي عدد المستفيدين من دعم الوزارة لمتضرري كورونا من العمالة غير المنتظمة قد وصل إلى 75 ألف عامل، بإجمالي تكلفة بلغ 640 مليون جنيه، وكذلك تم دعم الجمعيات الأهلية، حيث تم تمويل 340 جمعية بنحو 2.5 مليار جنيه، فضلاً عن وصول قيمة مساعدات صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى 448.4 مليون جنيه، بإجمالي 5144 منحة وإعانة.
خطوات دعم العمالة غير المنتظمة
وأوضحت وزارة التضامن فى تقرير لها، أنه تم اتخاذ العديد من الخطوات لدعم العمالة غير المنتظمة، والتى تمثلت فيما يلى:
- تعمل وزارة التضامن الاجتماعي مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على مشروع تطوير قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة المتضررة من جائحة كورونا، واستحداث قاعدة موحدة وشاملة.
- حصر التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.
- وضع خارطة الطريق لتطبيق التوصيات الخاصة بمد برامج الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة.
- تقييم برامج الحماية الاجتماعية الحالية للعمالة غير المنتظمة وتحديد فجوات التغطية.
- إعداد مقترح صندوق دعم العمالة غير المنتظمة.
المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة
وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي، المستندات المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، وتتضمن الآتي:
- صورة شهادة الميلاد المميكنة.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.
- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة، أو مدى استحقاقه معاش آخر.
- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.
- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية، أو الجهة المختصة.
- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.
فئات العمالة غير المنتظمة
كما أوضحت التأمينات الاجتماعية، فئات العمالة غير المنتظمة، والتي تشمل مايلي:
- عمال التراحيل.
- ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.
- خدم المنازل ومن في حكمهم.
- محفظو القرآن الكريم والمقرئين.
- المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة .
- صغار المشتغلين لحساب أنفسهم، مثل الباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة.
-حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان، سواءً كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة.
- ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.
- العاملون المؤقتون في الزراعة، سواء في الحقول والبساتين، أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة والدواجن.
إقرأ أيضا .. «التضامن »: سداد ديون 11 ألف من الغارمين والغارمات بإجمالي 196 مليون جنيه
