وضع الاتحاد الأوروبي خططا لتصنيف بعض مشروعات الغاز الطبيعي والطاقة النووية استثمارات "خضراء" بعد خلاف استمر عاما بين الحكومات بشأن الاستثمارات الصديقة للبيئة.
ومن المتوقع أن تقترح المفوضية الأوروبية القواعد في يناير لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت مشروعات الغاز والطاقة النووية ستدرج في "تصنيف التمويل المستدام" الخاص بالاتحاد الأوروبي.
وتشمل هذه القائمة الأنشطة الاقتصادية والمعايير البيئية التي يتعين أن تستوفيها كي تصنف استثمارات خضراء. وبقصر علامة "خضراء" على المشروعات الصديقة للبيئة فعليا، يهدف النظام إلى زيادة جاذبية هذه الاستثمارات أمام رأس المال الخاص والحد من مبالغة الشركات والمستثمرين في وصف استحقاقهم للتصنيف ضمن هذه الفئة.
كما يتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات لتطبيق هذا التصنيف على بعض التمويل الذي يقدمه التكتل، وهو ما يعني أن القواعد يمكنها أن تقرر أي مشروعات مؤهلة للحصول على تمويل حكومي معين.
وكشفت مسودة اقتراح المفوضية الذي اطلعت عليه رويترز أن استثمارات محطات الطاقة النووية ستصنف خضراء إذا كان المشروع يملك خطة وتمويلا وموقعا للتخلص من النفايات المشعة على نحو آمن.
كما يتعين أن تحصل مشروعات الطاقة النووية الجديدة على تصريحات تشييد قبل 2045 كي تصنف خضراء.
هل سيتبق الأمر على محطات الكهرباء التي تعمل بالغازالطبيعي؟
وبالنسبة لاستثمارات محطات الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي فيتم تصنيفها خضراء إن كانت تنتج انبعاثات تقل عن 270 جراما من مكافئ ثاني أكسيد الكربون لكل كيلووات في الساعة، وتستبدل الوقود الأحفوري الأكثر تلويثا للبيئة على أن تحصل على تصريحات البناء قبل 31 ديسمبر 2030.
ويتعين على هذه المحطات استيفاء شروط منها تجهيزها تقنيا لحرق غازات منخفضة الكربون.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من المفوضية الأوروبية.
