كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن أسعار الاستهلاك شهدت زيادة تقدر ب4ر2 في المائة خلال الفصل الرابع من 2021، مقابل 4ر1 في المائة خلال الفصل السابق.
وأوضحت المندوبية في موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2021، وتوقعات الفصل الأول من 2022، أن هذه الزيادة تعزى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 2,6 في المائة، عوض 5ر0 في المائة خلال الفصل السابق، وكذلك إلى ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية 3ر2 في المائة، عوض 8ر1 في المائة، خلال الفصل السابق).
وحسب المندوبية ، “يرجع تطور أسعار المواد الغذائية إلى الزيادة التي شهدتها الأسعار العالمية للمواد الأولية الغذائية، خاصة الزيوت النباتية والحبوب.
أما بالنسبة لأسعار المواد غير الغذائية، يضيف المصدر ذاته، فإن ارتفاعها يعزى إلى الزيادة الأخيرة في أسعار المواد الطاقية، بالإضافة إلى تسارع أسعار المواد المصنعة، بعد تباطؤها في سنة 2020.
في المقابل، تضيف المندوبية أنه يرجح أن يعرف معدل التضخم الكامن، والذي يستثني الاسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، “استمرارا في تصاعده ولكن بوتيرة أكبر” حيث سيسجل زيادة تقدر ب 8ر2 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2021، ليحقق أعلى مستوى له منذ ما يقرب 13 سنة.
ويعزى هذا الارتفاع إلى تسارع أسعار المواد الغذائية باستثناء الطرية (ليساهم ب1,3+ نقطة)، وبدرجة أقل، إلى ارتفاع أسعار الخدمات (0,9+ قطة) والمواد المصنعة (0,6+ نقطة).
