بعد تعليق الجمعية الوطنية المفاجئ لنقاش النص الأساسي للحكومة في جهودها لمكافحة ، دان المتحدث باسم الحكومة الثلاثاء "لا مسؤولية" التدخلات المعارضة التي أرادت "عرقلة" مشروع القانون الذي يحول الشهادة الصحية إلى .

ولمواجهة الانتشار الكثيف للمتحور أوميكرون، يسعى النص الحكومي لتحويل الشهادة الصحية المعتمدة حاليا إلى شهادة لقاح من أجل التمكن من حضور نشاطات ترفيهية أو ارتياد المطاعم والحانات أو وسائل النقل العام العاملة بين المناطق.

وفي تصريح لإذاعة "فرانس أنتر"، قال الناطق باسم الحكومة غابريال أتال "رأينا الليلة الماضية شكلا من تحالف للامسؤولية مع نواب فرنسا المتمردة (يسار متطرف) ونواب التجمع الوطني (يمين متطرف) والنواب الجمهوريين لتوجيه ضربة إجرائية في محاولة لزعزعة البرنامج الزمني لاعتماد شهادة اللقاح".

وأضاف أتال أنه حتى إذا "نجحت كما يبدو" المعارضات في "خطتها ... سنفعل ما بوسعنا للالتزام بالبرنامج الزمني المقرر قدر الإمكان". وتخطط الحكومة لدخول شهادة التطعيم حيز التنفيذ في 15 كانون الثاني/يناير.

فقد كانت دراسة النص الذي يحول بطاقة الصحة إلى شهادة تطعيم مجرد إجراء شكلي بسيط. لكنها تحولت إلى إخفاق جديد للحكومة عندما رفضت غالبية النواب برفع الأيدي مواصلة المناقشات.

وأشادت المعارضة بهذا التعليق المفاجئ الذي سيؤدي على الأرجح إلى إفشال البرنامج الزمني لاعتماد البرلمان النص بشكل نهائي كما هو مقرر مبدئيا في نهاية الأسبوع.

واستنكر رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس الثلاثاء تزايد الهجمات والتهديدات بالقتل التي استهدفت نوابا قبل بدء المناقشات في الجمعية الوطنية.

وقال كاستكس "إن أعمال العنف غير مقبولة في مجتمع ديمقراطي... ولكن عندما يتعلق الأمر بالقيمين على السلطة العامة، والمنتخبين، فإن اللجوء إلى العنف يشكل تهديدا للديمقراطية وللميثاق الجمهوري".

"أعمال دنيئة"

وأضاف رئيس الحكومة "لا توجد طريقة أخرى غير القمع لمواجهة هذه الأعمال الدنيئة". جاء ذلك في معرض رده على سؤال وجهه باسكال بوا، عضو الأغلبية الرئاسية، والذي أحرق مرآب سيارته الأسبوع الماضي. كما خطت عبارات معادية على الحائط المحيط بمنزله، من المحتمل أن تكون مرتبطة بشهادة التطعيم.

وتخطت فرنسا عدة مرات في الأيام الأخيرة، على الرغم من معدل التطعيم الذي يصل إلى حوالي 90% من السكان الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما. وأعربت جمعيات المرضى والأطباء عن "قلقها البالغ" من المخاطر الصحية التي ستنجم عن إلغاء مواعيد للمرضى تقرر لمواجهة تدفق المصابين بالفيروس.

وإذا كانت الشهادة الصحية، المفروضة بالفعل لدخول العديد من الأماكن في فرنسا، تثبت أن الشخص قد تم تحصينه أو أنه غير مصاب بكوفيد (عبر تقديم جدول التطعيم الكامل أو النتيجة السلبية للاختبار أو شهادة التعافي)، فإن شهادة التطعيم تذهب إلى ما هو أبعد من ذلك من خلال اشتراط تلقي جرعة أولى بالإضافة إلى جرعة معززة في غضون أربعة أشهر.

وفي أجواء صاخبة، تركزت مناقشة النواب الفرنسيين مساء الاثنين على القضية الشائكة الخاصة بشهادة التطعيم الخاصة بالقصر الذين تزيد اعمارهم عن 12 عاما والقيود التي من المرجح فرضها على الشباب غير المطعمين. تريد الحكومة زيادة الضغط على نحو خمسة ملايين فرنسي تبلغ أعمارهم 12 عاما فما فوق ممن لم يتم تطعيمهم.

فرانس24/ أ ف ب