المسرع الاقتصادي Business incubators هو ما يعهد بالمعجّل، أونظرية «معجل الاستثمار» أو«المتسارع» أو«مبدأ التسارع» أو«نظرية التسارع» أوكما يُطلق عليه «مبدأ التسريع أوالتعجيل» the acceleration principle.

ينطوي مفهوم المسرع الاقتصادي على حتى أي تغير بالزيادة أوالنقصان في الناتج القومي أوفي الاستهلاك أوفي مبيعات المنشآت الصناعية أوالزراعية يؤدي بالضرورة إلى تغير مضاعف (±) في الطلب على الاستثمار أوالطلب على التجهيزات الرأسمالية.

فحسب هذا المبدأ، ليس الإنتاج القومي هوالذي يؤثر في الاستثمار. وإنما الذي يؤثر في مستوى الاستثمار هوالتغير (∆) في هذا الناتج القومي أوالتغير في الاستهلاك أوالتغير في مبيعات المنشآت الصناعية أوالزراعية، ذلك لأن زيادة إنتاج السلع الصناعية لتلك المنشأة مثلاً تتطلب زيادة في الطلب على التجهيزات الرأسمالية التي بحاجة إليها هذه المنشأة من أجل تلبية زيادة الطلب على إنتاجها السلعي. وعلى هذا الأساس أطلق بعض الاقتصاديين على هذا المبدأ اسم «نظرية الطلب الاستثماري».

المنظور التاريخي للمسرع الاقتصادي

كان أول من اقترح نظرية التسارع في صورتها الكاملة جون موريس كلارك في منطق نشر عام 1917 بعنوان «تسارع الأعمال وقانون الطلب - عامل فني في الدورات الاقتصادية». ويتلخص مبدأ التسارع الذي شرحه كلارك بما يأتي: «إذا ازداد الطلب على السلع الاستهلاكية فإن هذه الزيادة من شأنها حتى تحدث زيادة على البضائع الرأسمالية المنتجة لهذه السلع الاستهلاكية».

وقد حاول كلارك في منطقه هذا حتى يظهر أولاً: حتى هناك علاقة خاصة وفنية بين الطلب على السلع الاستهلاكية والطلب على التجهيزات الرأسمالية اللازمة لإنتاج هذه السلع. وثانياً: حتى هذه العلاقة الفنية قابلة لأن تُستخدم ليس فقط في تفسير طبيعة الطلب على التجهيزات الرأسمالية الجديدة، بل أيضاً في إظهار السبب في حتى الطلب على رأس المال أوعلى التجهيزات الرأسمالية أعنف تقلباً من الطلب على البضائع الاستهلاكية. وقد حلّل كثيرون من الاقتصاديين مبدأ كلارك هذا منذ حتى نشر منطقه التاريخي وصقلوه واستخدموه في تفسير التقلبات في الدورات الاقتصادية لكثير من النشاط الاقتصادي.

آلية مبدأ التسارع الاقتصادي

يمكن توضيح آلية التسارع باستعمال الرموز والمعادلات الرياضية البسيطة وبعض الأمثلة الافتراضية: فرمز الدخل (Y) يشير على الناتج القومي النهائي، والرمز (K) يشير على كمية رأس المال الضروري توافره للوصول إلى الناتج، وتسمى العلاقة الفنية المفترض وجودها بين مستوى معين من الناتج وبين كمية رأس المال اللازم، نسبة رأس المال إلى الناتج capital - output ratio أومعامل رأس المال، وسيرمز إلى هذه النسبة بالحرف (A) فتتكون بذلك المعادلة الآتية:

وإذا افترض عدم حصول تغير في الشروط التقنية لمؤالفة عناصر الإنتاج في سبيل إنتاج ناتج معين، وبقيت معدلات الفائدة في هذه الحالات ثابتة، فإن زيادة الناتج بعد الوصول إلى نقطة استعمال الطاقة الموفورة بكاملها - ستحتاج إلى تجهيزات رأسمالية إضافية بالقدر الذي تدل عليه نسبة رأس المال إلى الناتج (أوبقدر معامل رأس المال)، وإذا افترض ثبات هذه الشروط، فإن النسبة الحدية لرأس المال إلى الناتج
(والتي تسمى the marginal capital-output ratio تتساوى مع النسبة الوسطيـة لرأس المال إلى الناتج

وعليه فإن المعادلة الآتية تعبر عن وضع تساوي النسبة الحدية والنسبة الوسطية لرأس المال إلى الناتج:

إذن فإن:
وهي المعادلة التي تبيّن النسبة الحدية لرأس المال إلى الناتج، والتي تعني التغير في موفور رأس المال الواجب توفيره لإنتاج وحدة إضافية من الناتج القومي.

إلا حتى التغير في موفور رأس المال (∆K) هوبحكم التعريف ذات ما يعهد باسم صافي الاستثمار المسبب في الاقتصاد بمجموعه، والذي يُرمز إليه بـ (In) وهوالاستثمار الواجب الحصول عليه من أجل توفير الزيادة في طلب المستهلك، وهذا يعني حتى In = ∆K وبالتعويض تصبح المعادلة رقم ثلاثة على الشكل الآتي:
ويُطلق على المعادلة (رقم 4) معامل التسارع the acceleration coefficient، والتي تعني نسبة زيادة الاستثمار الصافي اللازم لتوفير الزيادة في الإنتاج القومي.

ويمكن حتى يستخلص مما تقدم أعلاه ناحيتان مهمتان: الأولى حتى النسبة الحدية لرأس المال إلى الناتج (المعادلة رقم 3) تتساوى مع معامل التسارع، على افتراض حتى جميع العوامل الأخرى المؤثرة في الاستثمار تظل ثابتة. والثانية حتى من المعادلة رقم (4) يمكن التوصل إلى معادلة الاستثمار الصافي وهي:

DY x A = In

وتوصف المعادلة السابقة بأنها التعبير الجبري النظامي لمبدأ التسارع، لأنها تبين وجود معامل (A) إذا ضرب بتغير الناتج القومي فإنه بذلك يعطي مستوى الإنفاق الاستثماري الصافي الجديد اللازم لمؤلفة التغير في الناتج القومي، فإذا ازداد الناتج القومي في فترة زمنية معينة بمقدار ليرة سورية واحدة، وأن معامل التسارع هو(3-1)، فيبلغ بذلك الاستثمار الصافي اللازم زيادته نحوثلاثة ليرات سورية من أجل مؤالفة الزيادة في الناتج القومي.

آلية التسارع والنموالاقتصادي

يبين الجدول (1) وبدقة آلية مبدأ التغيير الجبري النظامي وتأثيره في النموالاقتصادي.

سيفترض هنا حتى صناعة ما يبلغ إنتاجها من السلع النهائية 100 وحدة في فترة الدخل الأولى حسـب هذا الجدول، وأن نسبة رأس المال إلى الناتج (أومعـامل التـسارع) في هذه المنـشأة الصناعية هي (3-1)، مما يعني أنها بحاجة إلى 300 وحدة من رأس المال لإنتاج 100 وحدة من تلك السلع الصناعية لهذه المنشأة، كما يفترض حتى العمر الوسطي لوحدات رأس المال هوعشرة فترات دخل، بحيث إذا طلب التبديل العادي للتجهيزات الرأسمالية يبلغ 30 وحدة في فترة الدخل. فإذا بقي مستوى الإنتاج ثابتاً في فترة الدخل الأولى، فلنقد يكون من الضروري التوسع في حجم الطاقات الرأسمالية لهذه المنشأة. وبذلكقد يكون الاستثمار محدوداً في نطاق الاستثمار الإحلالي (أوالطلب البديل)، وهوذلك القدر من الاستثمار اللازم في تلك الفترة والبالغ 30 وحدة، ليحلّ محل الأصول الرأسمالية التي استهلكت في العملية الإنتاجية.

فإذا تسقطت هذه المنشأة الصناعية زيادة في الطلب على إنتاج سلعها، وهي تعمل بطاقاتها الإنتاجية كلها، فهذا يستلزم منها زيادة تجهيزاتها الرأسمالية للقاءة الزيادة في الطلب على إنتاج سلعها، وسيفترض هنا حتى هذه الزيادة هي في حدود 10%، مما يعني حتى الوحدات المنتجة من الناتج النهائي ستزداد بمقدارعشرة وحدات في فترة الدخل الثانية (ليصل مجموع وحدات الإنتاج إلى 110 وحدات)، الأمر الذي يحتاج 30 وحدة إضافية من رأس المال، لأن معامل التسارع هو(3-1). لذا، فإن الطلب على البضائع الرأسمالية سيزداد في فترة الدخل الثانية بمقدار 100%؛ فبعد حتى كان الطلب الكلي على رأس المال في حدود 30 وحدة في فترة الدخل الأولى ازداد ليصل إلى 60 وحدة في فترة الدخل الثانية (30 وحدة استثمار إحلالي و30 وحدة استثمار جديد).

أما إذا افترض حتى الطلب على الناتج النهائي في فترة الدخل التالية (أي فترة الدخل الثالثة حسب هذا الجدول) سيزداد بمقدار 5% وهي زيادة، من دون شك، ولكن بمعدل متناقص، فإن الناتج النهائي هذا سيزداد في تلك الفترة بمقدار 5.5 وحدات إضافية (ليصل مجموعه إلى 115.5 وحدة) مما يحتاج بدوره 16.5 وحدة إضافية من رأس المال لمؤالفة زيادة هذا الطلب، فيصل بذلك الطلب الكلي على رأس المال نحو49.5 وحدة (33 وحدة استثمار إحلالي و16.5 وحدة استثمار جديد). وهذا يشير على حتى الطلب على رأس المال الجديد قد هبط من 30 وحدة في فترة الدخل الثانية إلى 16.5 وحدة في فترة الدخل الثالثة. وإذا استقر الطلب على الناتج النهائي في فترة الدخل الرابعة عند مستواه فسيتوقف عندها الطلب على رأس المال الجديد.

ويستنتج من جميع هذا، وعلى مستوى الاقتصاد بمجموعه، حتى الإنفاق الاستثماري الصافي الجديد (In) لا يستمر إلا إذا استمر تزايد الطلب على الناتج النهائي، فإذا استمر هذا الطلب على الناتج بمعدلات متزايدة في الفترات الزمنية المتتابعة، ازداد معه الإنفاق الاستثماري الصافي الجديد (In)، وهذا يعني حتى اقتصاد هذا البلد ينعم في فترة انتعاش اقتصادية. أما إذا استمر تزايد الطلب على الناتج النهائي بمعدلات أقل من الفترات السابقة، فهذا يعني حتى الطلب على رأس المال الصافي الجديد سيبدأ بالتناقص أوقد ينعدم، الأمر الذي يشير على حتى فترة الانتعاش الاقتصادي التي كان ينعم بها هذا الاقتصاد قد قاربت نهايتها، وبدأت تظهر علائم الانكماش أوالركود الاقتصادي لهذا البلد.

ومن ناحية ثانية، فإن العلاقة بين تزايد الطلب على الناتج النهائي ومستوى الاستثمار التي بينها مبدأ التسارع تقود إلى نتيجة مهمة أخرى، وهي حتى هذا المبدأ ومفهوم «مضاعف الاستثمار» الذي اتى به الاقتصادي الشهير كينزJohn Maynard Keynes مابين (1883-1946) يمكن حتى يعملا مجتمعين لخلق حركة دورية في مستوى الدخل القومي، كما يمكن استخدامهما لتفسير سبب التقلبات الدورية التي تبدووكأنها خاصة حتمية لاقتصاد السوق.

فالمضاعف - كما شرحه بول سامويلسن Paul Samuelson - يبين أثر زيادة معينة في الإنفاق الاستثماري على الدخل والاستهلاك، أما مبدأ التسارع فيبين أثر الزيادة في الاستهلاك أوالناتج النهائي على الاستثمار. لذا فإن هناك تداخلاً بين عمل المضاعف وعمل المتسارع، إذ يبدأ عمل الأخير عندما ينتهي عمل الأول، ثم يبدأ عمل الأول من حديث إلى غير ذلك

أنواع التسارع ، الأهداف ، الجهات الراعية

المصادر

مراجع للاستزادة

ـ بول آ. سامويلسون وويليام د. نورهاوس ترجمة: هشام عبد الله ومراجعة أسامة الدباغ - الاقتصاد - الطبعة الخامسة عشرة (الأهلية للنشر والتوزيع، عمان 2001).

ـ خالد الحريري، التحليل الاقتصادي الكلي، الطبعة العاشرة (منشورات جامعة دمشق، دمشق 2001).

- CAMBELL R. MCCONNELL and STANLEY LE BRUE, Economics: Principles, Problems and Policies, 13th edition (McGraw-Hill, Inc., NewYork, U.S.A, 1996).

- EDWIN MANSFIELD, Economics, Sixth edition (W.W.Norton and Co., NewYork, U.S.A, 1989).

- JOHN MAURICE CLARK, Business Acceleration and the Law of Demand: A Technical Factor in Economic Cycles, An Article, Reprinted in “Readings in Business Cycle Theory“ (Philadelphia, Blackiston, U.S.A, 1944)

روابط خارجية

• مسرع اقتصادي at the Open Directory Project
• NYC Incubator Ingk Labs
• Regional business incubator in Russia (Kirov-Vyatka)

أنظر أيضا

• Science park
• Bioincubator
• Kitchen incubator
• Virtual business incubator
• Public incubator
• Business Support office