جولتنا في الصحف الورقية المغربية عدد الخميس 06 يناير، من يومية “المساء” التي أفادت بأن مصادر نقابية عبرت عن قلقها وانشغالها الكبير من الغموض الذي يلف مشروع التحول الهيكلي للمؤسسة، وأوضح مصدر مسؤول داخل النقابة الوطنية للمكتب الوطني للمطارات المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لـ المساء، الغموض الذي تتعامل به كل من الحكومة وإدارة المكتب الوطني للمطارات مع مشروع التحول القانوني للمكتب يثير القلق.

وأشار المصدر ذاته أن مضمون التحول لا أحد يعرف مضامينه من الفرقاء الاجتماعية داخل المؤسسة، موضحا أن إدارة المؤسسة لم يسبق لها أن عقدت أي اجتمع تشاوري مع نقابته باعتبارها النقابة الأكثر تمثيلية داخل المؤسسة من أجل مناقشة مشروع القانون الذي يتم التحضير له من أجل تغيير الطبيعة القانونية للمؤسسة.

وعبر المصدر ذاته عن تخوف نقابته من إدخال المؤسسة بعد الـتـحـول الـقـانـونـي فـي نوع من الهشاشة من خلال التوقف عن التوظيف في قطاع استراتيجي يقوم على أمن وسلامة المطارات. معبرا في الوقت ذاته عن عدم رضا نقايته عن الوضعية المالية للمؤسسة على اعتبار أنه هناك إنفاقا كبيرا على مجالات وصفها بغير ذات أولوية والتي تتعلق أساس يصفقات الصيانة وبناء وتوسيع المطارات في ظل الوضعية المالية الصعبة التي تمر منها المؤسسة بسبب جائحة كورونا.

وفي خبر آخر، أوردت الجريدة نفسها، أن الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب وجهت التماسا إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تناشده فيه التجاوب مع مراسلاتها والتدخل الفوري لتعجيل مسار حل ملف النقل السياحي، وإعمال الصلاحيات التي يخولها له دستور المملكة المغربية والقوانين الجاري بها العمل من أجل دعم فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي، في جهودها الرامية لإيجاد حلول جذرية لأزمة القطاع.

ودعت الفيدرالية “أخنوش” إلى اتخاذ مبادرات حقيقية تستهدف انتشال القطاع من الوضعية المزرية التي يتخبط فيها بالرغم من المجهودات التي تبذلها وزيرة السياحة للتخفيف من حدة الأزمة التي يعاني منها، مشيرة، إلى أن المجموعة المهنية للبنوك تتحمل القسط الأكبر من المسؤولية عن المشاكل التي تثقل كاهل مهنيي القطاع.

وانتقدت الهيئة نفسها بشدة طريقة تعامل الجمعية المهنية مع المقاولات العاملة في قطاع النقل السياحي، متهمة إياها بالإخلال بالتزاماتها رغم توقيعها على العقد البرنامج لإنعاش قطاع الساحة 2020-2022، وبعدم وفائها بالمضامين التي وقعت عليها باسم الأبناك ومؤسسات التمويل، وهو ما جعل قرارات لجنة اليقظة لا تطبق على أرض الواقع.

وضمن صفحات “المساء” نقرأ أيضا أنه من من أجل تفادي إدراج البلاد في قائمة اللوائح السلبية لمجموعة العمل المالي، نصب المغرب رسميا، اليوم الأربعاء، اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما ، وفي هذا السياق، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن التزام المغرب بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح نابع من انخراطه في المنظومة الـدولـيـة واحـتـرامــه لـلاطـار المؤسساتي الدولي والإقليمي، وبالإطار القانوني الدولي لمكافحة الجرائم ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وذلك وعيا منه بكون هذه الجرائم معقدة وتتطلب تكثيف وتوحيد الجهود وتفعيل التعاون الوطني والدولي من أجل حماية نزاهة الاقتصاد والنظام المالي الوطني والدولي.

وأضاف وهبي أن مجموعة العمل المالي باعتبارها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، تتولى مهمة دراسة وإعداد وتطوير التقنيات والسياسات في هذا المجال، كما تتولى مهمة تتبع التقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تنفيذ هذه التدابير.

وأوضح وزير العدل أن المملكة المغربية تعمل جاهدة على ملاءمة منظومتها الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي والنتائج المباشرة الإحدى عشرة، وذلك بهدف تدارك أوجه القصور التقنية وتلك المتعلقة بجانب الفعالية، التي أثارتها تقارير المتابعة والمتابعة المعززة التي تخضع لها منظومتنا الوطنية منذ تقييمها الأول سنة 2007 من جهة، والالتزام بخطة العمل التي يتم اقتراحها من طرف مجموعة العمل المالي لتدارك أوجه القصور الاستراتيجية التي تعرفها المنظومة من جهة أخرى.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الجهود الوطنية المبذولة في هذا الإطار لتفادي إدراج بلادنا في قائمة اللوائح السلبية لمجموعة العمل المالي، تعزى لما قد يكون لها من تداعيات خطيرة على النظامين الاقتصادي والمالي الوطنيين، والتأثير السلبي على صورة بلادنا على المستوى الدولي وعلى إمكانية جلب الاستثمارات الخارجية وتطوير المعاملات مع الخارج وانتعاش بعض القطاعات الحيوية، خاصة وأن اللوائح السلبية التي تصدرها مجموعة العمل المالي تعتبر مرجعا دوليا في إطار تقييم المخاطر ذات الصلة بالدول الأعضاء، أو في إطار تطبيق التدابير المعززة تجاه الدول المدرجة في اللوائح من قبل المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي وباقي الدول.

ونقرأ ضمن مواد المنبر الإعلامي ذاته، أن تقرير للمجلس الأعـلـى لـلـحـسـابـات كشف عن حقائق خطيرة وصادمة حول تدبير النفايات بجهة سوس ماسة، إذ أكد أن حوالي 166 جماعة ترابية بجهة سوس ماسة من أصل 175 جماعة لا تتوفر على مطارح بمواصفات تحترم المجال البيئي، بل على مطارح عشوائية تهدد البيئة.

وأورد التقرير ذاته أن “أقاليم الجهة الواقعة في وسط المملكة، لا تضم اي مطرح خاص بالنفايات الطبية والصناعية“، مشيرا إلى أن المطرح الوحيد بالجهة هو مطرح تملاست بجماعة الدراركة، تستفيد منه 9 جماعات تنتمي لأكادير الكبير.

وحسب التقرير نفسه، فإن “4 أقاليم وعمالة واحــدة لا تتوفر على مطارح محروسة تحافظ على البيئة، بل تعوضها مـطـارح عشوائية تهدد صحة الساكنة والبيئة علما أن الإنتاج السنوي للنفايات المنزلية في المغرب يقدر بأزيد من 9 ملايين طن سنويا.

ووقف تقرير المجلس الأعلى للحسابات عند “الصعوبات التي تجدها الجماعات الترابية بسوس ماسة في تهييئ مطارح بمواصفات تحافظ على البعد البيئي، ومنها مركزة القرار الخاص بتراخيص إنشاء مطارح تجميع النفايات وغياب العقارات، فضلاً عن ضعف القدرة الاستثمارية للتكفل بإنجاز هذه المطارح“.