قطاع الخدمات المالية البريطاني فقد معظم قدرته على الوصول إلى الاتحاد الأوروبي الذي كان أكبر وجهة تصدير منفرد بعد أن أكملت البلاد عملية الخروج من التكتل الموحد.
وقالت مسؤولة السياسة في حي المال في لندن كاثرين ماكجينيس إن وضع العاصمة البريطانية بمكانة عالمية في قطاع التمويل يحتاج إلى زخم مستمر من الحكومة.
وأضافت ماكجينيس أن حوالي 7400 وظيفة مالية انتقلت من لندن إلى مراكز مصرفية جديدة في الاتحاد الأوروبي وهي أقل من توقعات بنك إنجلترا التي أشارت إلى 10 آلاف وظيفة.
ويضغط البنك المركزي الأوروبي على البنوك لنقل أعمالها إلى مراكز أوروبية جديدة لكن هذه الجهود تعثرت بسبب التأخير الناتج عن القيود التي فرضها وباء كورونا.
وأقدمت أكثر من 400 شركة عاملة في لندن على نقل العديد من موظفيها الى مدن أوروبية مختلفة واحتلت العاصمة الإيرلندية دبلن مكانة الصدارة باستقبال الموظفين المغادرين بنحو 25 في المئة تلتها باريس بنحو 19 في المئة ثم لوكسمبورغ ب 17% وفرانكفورت بـ 12% ثم أمستردام بـ 9%
