دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة المواطنين إلى مقاطعة الاستشارة الالكترونية، واعتبرها مواصلة للانحراف بالسلطة وتركيزا للحكم الفردي الاستبدادي وضربا لآليات العمل الديمقراطي، في إطار مشروع أشمل لتفكيك مؤسسات الدولة، وفي إرادة واضحة لقطع الطريق أمام أي فرصة لإدارة الأزمة عبر الحوار والتفاوض كآلية ناجعة في تحقيق الاستقرار السياسي المنشود والتوافق حول الإصلاحات والبدائل الضرورية. 

كما دعت مناضليها وكل القوى الوطنية السياسية والاجتماعية للمشاركة بقوة في التظاهرات المزمع تنظيمها يوم 14 جانفي 2022 رفضا للتمشيات الانقلابية والانتهاكات الجسيمة للحريات والديمقراطية واحياء لروح ثورة الحرية ووفاء لأرواح الشهداء. 

وطالبت الحركة بالإطلاق الفوري لسراح نور الدين البحيري وفتحي البلدي "والمحتجزَين قسريا خارج إطار القانون، وفي غياب أي إذن قضائي، خلافا لما أعلنه المكلف بتسيير وزارة الداخلية، الذي استنكرت الجهات القضائية المختصة ماورد في تصريحاته حول القضية وبينت حدود صلاحياته في استعمال الضابطة العدلية وخطورة تجاوزاته بترتيب الآثار القانونية بعد تعهد القضاء بالمسألة"، مؤكدة أنها ستقوم بتتبع كل من سيثبت تورطه في هذه الجرائم الشنيعة ضد الإنسانية التي لا تسقط بالزمن. 

كما استنكرت تواصل حملات الهرسلة والتشويه ومحاولات تطويع السلطة القضائية عبر ضرب الثقة في هذا المرفق الأساسي للدولة، وترفض بقوة دعوات حل المجلس الأعلى للقضاء واستغلال الحالة الاستثنائية للسيطرة على السلطة القضائية بالمراسيم الرئاسية، بدعوى إصلاح القضاء، وبخلفية تركيز حكم استبدادي مطلق، وفق نصّ البلاغ. 

وأعربت النهضة عن انشغالها العميق للتداعيات السلبية الخطيرة لقانون المالية لسنة 2022 على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وعدم مراعاته للمقدرة الشرائية المتدهورة للمواطن وارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، خاصة في غياب أي حوار تشاركي حول هذا القانون مع الفاعلين الاقتصاديين والمنظمات الوطنية والأحزاب السياسية، وتغييب مصادقة البرلمان،بما ينزع عنه أي صبغة شرعية قانونية أو سياسية.

ونبهت إلى خطورة ماورد بقانون المالية لسنة 2022 من إخلالات في عدة مستويات، منها تقليص عجز الميزانية الذي غابت عنه الإجراءات الضرورية الناجعة لدعم محركات النمو كالتصدير والاستثمار، وعلى مستوى تعبئة موارد الميزانية التي كرست خيارات الترفيع من الضغط الجبائي بعيدا عن أي إصلاح جبائي، وهو ما سينعكس سلبا على جاذبية الاستثمار في بلادنا داخليا وخارجيا،بالإضافة إلى غياب إجراءات الإنعاش الاقتصادي لدعم المؤسسات والتناقض الصريح بين هذا القانون للمالية والوثيقة المسربة المعدة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، بما يعقّد المفاوضات مع الجهات المانحة ويدفع بالبلاد نحو المجهول.