التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية بمحكمة سيدي أمحمد (العاصمة) اليوم الأحد 8 سنوات حبسا نافذا في حق الوزير الأول السابق عبد المالك سلال ووزير الموارد المائية السابق حسين نسيب المتابعين بتهم ذات صلة بالفساد في قضية مجمع "أمنهيد".
كما التمس نفس العقوبة للمتهم جمال الدين شلغوم، الرئيس المدير العام للمجمع "امنهيد" المتخصص في إنجاز أشغال في قطاع الري والمياه، بالإضافة إلى مليون دج غرامة لكل واحد من المتهمين المذكورين.
والتمس وكيل الجمهورية عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق شلغوم عبد القادر وعبد العزيز ومحمد البشير، الأمين العام السابق لوزارة الموارد المائية، بلكاتب بلحاج، والولاة السابقين حجري درفوف (غليزان)، عباس كمال (عين الدفلى)، محمد حطاب (سيدي بلعباس) ووالي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، بالإضافة إلى مليون دج غرامة مالية.
نفس العقوبة تم التماسها في حق المدير العام السابق للجزائرية للمياه، عبد النور آيت منصور، فيما التمس 4 سنوات حبسا في حق عميروش اسماعيل، المدير العام لنفس الشركة ونفس العقوبة لعلي شلغوم.
والتمس ذات القطب الجزائي أيضا نفس العقوبة في حق باقي المتهمين منهم إطارات في وزارة الصناعة سابقا.
كما التمس عقوبة 8 سنوات حبسا في حق محمد جعدي، أحد إطارات المجمع المتواجد في حالة فرار مع إصدار أمر دولي بالقبض عليه.
وبالنسبة للأشخاص المعنوية (الشركات)، فقد التمس وكيل الجمهورية في حقهم غرامة مالية بقيمة 32 مليون دج مع مصادرة كل المحجوزات وإلغاء قرارات وعقود الامتياز التي استفاد منها المتهمون بطرق مخالفة للتشريع المعمول به.
ومن أهم التهم الموجهة إلى هؤلاء، تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة و منح امتيازات غير قانونية لتمكين مالكي المجمع من الحصول على مشاريع استثمارية بالتراضي البسيط، سيما في الري في عدة مناطق من الوطن.
وأج
