نالت معلمة مصرية تعاطفاً من عدد من المتابعين لأزمتها، بعد أن خسرت وظيفتها وطُلقت نتيجة فيديو لها وهي ترقص في رحلة نيلية مع زملائها في القاهرة.
وانتشر فيديو لآية يوسف، وهي معلمة من مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بدلتا مصر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، تظهر فيه وهي ترقص خلال رحلة نيلية، وعرفت الواقعة إعلامياً باسم «معلمة المنصورة»، بعد أن تقدم عدد من زملائها بشكوى ضدها إثر انتشار الفيديو.
وعمق مأساة المعلمة تعرضها للطلاق إثر خلافات مع زوجها بعد انتشار الفيديو، كما أعلنت السيدة أنها تعرضت للتنمر هي وابنها عقب انتشار الفيديو، للحد الذي جعلها تصرح لوسائل إعلام مصرية أنها «تفكر بالانتحار».
وفي مبادرة لدعم المعلمة، عرضت الدكتورة نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على آية يوسف وظيفة مراجع لغوي في مكتبها القانوني.
كما أكدت أبو القمصان في فيديو عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» أنها ستتقدم ببلاغ في مباحث الإنترنت ضد من نشر الفيديو وشهر بها وقام بإيذائها، في توافق مع أراء عدد من المتابعين الذين طالبوا بمحاسبة من صور الفيديو ونشره دون إذن، وأنه تصرف «يحاسب عليه القانون».
وأوضحت نهاد أبو القمصان أن «حدود وزارة التربية والتعليم هو مكان العمل، إلا لو اعتبرت أن الرقص في رحلة هو أمر مخل بالشرف، وهو أمر لا علاقة له باللوائح».
ووجهت المحامية المصرية كلمة لطليق المعلمة، وقالت له إن الرجال سند للنساء، وتظهر معادنهم وقت الأزمات، ووصفت نهاد أبو القمصان ما فعله بأنه «هروب من المعركة».
ونالت مبادرة نهاد أبو القمصان استحسان عدد من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن أثار فيديو المعلمة الجدل حول ضوابط مهنة التدريس وما «وصل له حال التعليم في مصر»، وحق المعلمين في ممارسة حياتهم الخاصة خارج مقار عملهم.
وكان عدد من المدرسين قد تقدموا بشكوى للإدارة التعليمية بعد أن ظهر عدد من زملائهم فيما أسموه «وصلة رقص» خلال رحلة نيلية بالقاهرة، وأرفقوا بالشكوى أسطوانة تحتوي على مقاطع فيديو به مقطع للمعلمة.
وأشارت الشكوى إلى أن النقابة كرمت المعلمة التي ظهرت في الفيديو بعد الرحلة كمعلمة مثالية، وتم تداول صور التكريم مع صور ومقاطع الرقص، مما أساء لهيبة المعلم ولقداسة العملية التعليمية، حسب ما جاء بالشكاوي.
وجرى تحويل «معلمة المنصورة» ومجموعة المعلمين الذين ظهروا معها في الفيديو إلى تحقيق داخلي في مديرية التربية والتعليم، وتم اتخاذ القرار بإحالتهم إلى التحقيق للنيابة الإدارية.