قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بالملف الليبي ستيفاني وليامز إن خارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي تمتد إلى شهر يونيو 2022، وهو ما يعني بقاء السلطة التنفيذية الحالية على رأس مهامها حتى ذلك التاريخ، وضرورة إجراء الانتخابات في هذا الموعد.
ودعت وليامز، الأحد، خلال جلسة تشاورية عبر اتصال مرئي، مع الكتلة النسائية في ملتقى الحوار السياسي، إلى احترام الجدول الزمني المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، مشيرة إلى أن يونيو 2022، هو أقصى مهلة لتنفيذ المتفق عليه في ملتقى الحوار السياسي، أي إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وتسليم السلطة، مشددة على أن هذا هو "إطار العمل الذي أقره مجلس الأمن الدولي للحل الشامل لإنهاء الفترة الانتقالية الطويلة في ليبيا".
وشددت وليامز كذلك على "ضرورة احترام إرادة 2.5 مليون ليبي الذين استلموا بطاقاتهم الانتخابية، وبذل جهود عاجلة وجادة لمعالجة أزمة الشرعية التي تواجه المؤسسات الوطنية الليبية".
وتنهي وليامز بذلك الجدل القائم حول مصير السلطة التنفيذية الحالية خاصة الحكومة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة، التي تطالب عدة قوى سياسية محلية بتعديلها أو إقالتها بالكامل، بعد انتهاء مدتها القانونية يوم 24 ديسمبر وفشلها في إجراء الانتخابات في هذا الموعد.
الـ6 أشهر القادمة أو حتى الـ8 كافية لإزالة كافة العراقيل التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها السابق يوم 24 ديسمبر الماضي، من خلال إنجاز المسار الدستوري، وتحقيق تقدم في ملف توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية
فرج فركاشكما تصرّ وليامز من خلال تصريحاتها على ضرورة أن يكون تأجيل الانتخابات لفترة قصيرة لا تتجاوز نهاية يونيو المقبل، وترفض دعوات ومطالب ترحيلها وإرجائها إلى العام المقبل.
ويرى المحلل السياسي فرج فركاش، في تصريح لـ"العربية.نت"، أن استمرار السلطة التنفيذية الحالية في ممارسة مهامها بعد فشل الانتخابات، أمر قانوني ولا يخالف اتفاق ملتقى الحوار السياسي الذي نصّ على خارطة طريق برعاية أممية تنتهي بعد 18 شهرا من تاريخها، الذي يوافق نهاية يونيو، وأن تغييرها يجب ان يتم عبر ملتقى الحوار السياسي".
وأضاف أن الـ 6 أشهر القادمة أو حتى الـ8 كافية لإزالة كافة العراقيل التي حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها السابق يوم 24 ديسمبر الماضي، من خلال إنجاز المسار الدستوري، وتحقيق تقدم في ملف توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية، وفي ملف المصالحة الوطنية لو كانت هناك فعلا إرادة وطنية حقيقية.
وتابع المتحدث نفسه، أن أي تغيير سيترجم على أنه نيّة مسبقة من قبل مجلسي النواب والأعلى للدولة للبقاء في المشهد أطول مدة ممكنة وسيقابل بمعارضة شديدة من الشارع، بالإضافة إلى معارضة بعض الدول المنخرطة في الملف الليبي، وتخوّف من احتمال عودة الصراع المسلح خاصة في المنطقة الغربية في حال كانت هناك محاولة لفرض واقع جديد من قبل المجلسين، من أجل تمديد مدة بقائهم مدة أطول بكثير إلى ما بعد تاريخ انتهاء المرحلة التمهيدية.
