أفضل الخيارات الاقتصادية في جميع الأحوال هو الاستثمار وتطويره والتوسع فيه بهدف التنويع والتوطين ونقل التقنيات وزيادة رأس المال، ولم «ينمُ» اقتصاد عالمي معاصر دون تطوير القدرات الاستثمارية واغتنام واكتشاف الفرص بصورة حيوية مستمرة، وذلك يأتي بتحقيق التقارب مع الشركاء عبر الفعاليات والوقوف على مستهدفاتهم وطموحاتهم.
وزارة الاستثمار معنية بالتقارب مع جميع المستثمرين، محليا وإقليميا ودوليا، وحين تنظم أي لقاءات استثمارية تحت مظلة «استثمر في السعودية» فذلك يفتح أمامها كثيرا من الطرق التي تجعلها تستكشف القدرات الاستثمارية التي يمكن أن تستفيد منها، وكذلك الفرص التي يمكن أن تمنحها للمستثمرين بحيث تجعلهم يحققون القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني.
هناك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة في العديد من القطاعات بالمملكة، ومن المهم الترويج لها لجذب الاستثمارات، ورغم ما تحقق في هذا الجانب فإن هناك الكثير الذي يحتاج لاغتنامه والعمل بشأنه في قطاعات الطاقة والسياحة والتقنية وغيرها لأن العمليات الاقتصادية تتوسع وتتمدد مع النمو السكاني ونمو الأسواق ومن بينها السوق السعودي الذي يشهد تقدما كبيرا يحتاج إلى استيعاب المزيد من الاستثمارات.
في المملكة كثير من المشاريع الضخمة التي تستوعب بداخلها رساميل واستثمارات كبيرة قابلة للنمو والتطور، ومشاريع مثل نيوم والبحر الأحمر تمثل وجهة مثالية للاستثمارات لأنها تتجه إلى المستقبل في تكامل فريد يشمل السياحة والتقنية والطاقة البديلة والترفيه والإسكان والنقل واللوجستيات، ولذلك فإن مواكبة الاستثمارات لهذه المشاريع تسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية الإستراتيجية على المدى البعيد.
من المهم أن يجد المستثمرون الوطنيون الفرص أو يبادروا إليها في هذا النوع من المشاريع لأنها تضع قدما في المستقبل الذي يفتح أبوابه عبرها لأنها من الضخامة والرؤية البعيدة بما يجعلها متماشية مع التوجهات الاقتصادية والتقنية في مقبل الأعوام، ويمكن العمل على التفكير في طرق استثمار غير تقليدية سواء في هذه المشاريع أو في محيطها أو حتى ابتكار غيرها ليكون هناك مزيد من مجمعات ومراكز الأعمال الجديدة التي تلبي شروط المستقبل، وتسمح للاستثمارات بمرونة فائقة في النمو والازدهار، وتوظيف التقنية في مختلف عملياتها وإدارتها بأفق علمي متقدم.
