أعلن رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت، عادل عبدالوهاب الماجد، أنه وبعد التنسيق مع بنك الكويت المركزي، فإن البنوك ستطبق قرار مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين في البنوك المحلية إلى الحد الأدنى الممكن لتسيير الأعمال كما تراه مناسباً.
وأكد الماجد أن البنوك مستمرة في تقديم خدماتها لعملائها من خلال خدماتها الإلكترونية، بما فيها التحويلات المالية محلياً فيما بين البنوك، والتحويلات إلى الخارج، كما أن أجهزة السحب الآلي تعمل بكفاءة عالية، إضافة إلى استقبال استفسارات العملاء من خلال أرقام خدمة العملاء لدى البنوك، بحسب صحيفة القبس.
قرر مجلس الوزراء الكويتي تحديد نسبة عدد العاملين في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز نسبة 50%.
وأسند قرار مجلس الوزراء إلى كل جهة حكومية تحديد النسبة الملائمة لها بما لا يجاوز هذه الحدود على أن يعمل بالقرار اعتبارا من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر، وتكليف ديوان الخدمة المدنية بتنفيذ القرار.
وقال رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم عبر الحساب الرسمي للمركز على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن مجلس الوزراء دعا القطاع الخاص لتخفيض عدد العاملين في مقار العمل إلى الحد الأدنى الممكن لتسيير الأعمال.