أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» التقرير الأول من سلسلة التقارير المتخصصة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بعنوان: «تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة: حلول أكثر وخيارات متنوعة». وتضمن التقرير معلومات وإحصائيات عن البرامج والمبادرات والخدمات التي أسهمت في الوصول إلى الحلول التمويلية المناسبة، وعززت قدرته التنافسية ليكون ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد في المملكة العربية السعودية وممكّناً لتحقيق رؤية 2030 وما بعد.
حلول تمويلية
استعرض التقرير إحصائيات لأبرز الحلول التمويلية التي سهلت «منشآت الوصول إليها، وشملت تقديم قروض وصلت قيمتها الإجمالية إلى 11 مليار ريال عبر شركاء منصة «بوابة التمويل»، إذ زادت القروض المقدمة عبر البوابة في عام 2021 بنسبة 884% مقارنة بعام 2020، في حين بلغ إجمالي القروض المقدمة ضمن مبادرة الإقراض غير المباشر إلى 2.5 مليار ريال سعودي، فيما بلغ إجمالي ضمانات التمويل الصادرة من برنامج «كفالة» 67.7 مليار ريال سعودي، في حين أسهمت الشركة السعودية للاستثمار الجريء باستثمارات وصلت قيمتها الإجمالية إلى 1.3 مليار ريال، ومن خلال مبادرة استراد الرسوم الحكومية «استرداد» بلغ إجمالي المبالغ المستردة 3.5 مليارات ريال. وتناول التقرير المستفيدين من البرامج والمبادرات والخدمات التمويلية وفقًا لحجم المنشأة ووفقًا للقطاعات، وقيمة القروض ربع السنوية، والنمو الملحوظ الذي شهدته منظومة رأس المال الجريء، والصفقات التي تمت حتى نهاية عام 2021، إضافة إلى تمويل الشركات الناشئة، والذي شهد حصول الشركات التقنية على أعلى نسبة بواقع 73% من التمويل الموجه للشركات الناشئة، فيما تضمن التقرير نظرة عامة عن الحلول التمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع استعراض الخطط المستقبلية لسد الفجوة التمويلية.
حلول تمويلية
استعرض التقرير إحصائيات لأبرز الحلول التمويلية التي سهلت «منشآت الوصول إليها، وشملت تقديم قروض وصلت قيمتها الإجمالية إلى 11 مليار ريال عبر شركاء منصة «بوابة التمويل»، إذ زادت القروض المقدمة عبر البوابة في عام 2021 بنسبة 884% مقارنة بعام 2020، في حين بلغ إجمالي القروض المقدمة ضمن مبادرة الإقراض غير المباشر إلى 2.5 مليار ريال سعودي، فيما بلغ إجمالي ضمانات التمويل الصادرة من برنامج «كفالة» 67.7 مليار ريال سعودي، في حين أسهمت الشركة السعودية للاستثمار الجريء باستثمارات وصلت قيمتها الإجمالية إلى 1.3 مليار ريال، ومن خلال مبادرة استراد الرسوم الحكومية «استرداد» بلغ إجمالي المبالغ المستردة 3.5 مليارات ريال. وتناول التقرير المستفيدين من البرامج والمبادرات والخدمات التمويلية وفقًا لحجم المنشأة ووفقًا للقطاعات، وقيمة القروض ربع السنوية، والنمو الملحوظ الذي شهدته منظومة رأس المال الجريء، والصفقات التي تمت حتى نهاية عام 2021، إضافة إلى تمويل الشركات الناشئة، والذي شهد حصول الشركات التقنية على أعلى نسبة بواقع 73% من التمويل الموجه للشركات الناشئة، فيما تضمن التقرير نظرة عامة عن الحلول التمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع استعراض الخطط المستقبلية لسد الفجوة التمويلية.
