طالب 15 عضوا بالبرلمان الليبي، بتغيير الحكومة التي يقودها عبد الحميد الدبيبة وإيقافها عن العمل ثم إحالتها على التحقيق، في شبهات الفساد المثارة حولها والمخالفات القانونية التي ارتكبتها.
جاء ذلك في بيان أصدره الخميس الـ15 نائبا، ودعوا من خلالها رئاسة البرلمان بتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديد لجدول أعمال الجلسات القادمة، لتشكيل حكومة تكنوقراط مختصرة ذات مهام محددة أهمها الترتيبات الأنية لرفع القوة القاهرة وتوحيد المؤسسات و وقف الفساد لتهيئة الساحة الليبية للانتخابات، معلنين تبرؤهم من "حكومة الفساد برئاسة عبدالحميد الدبيبة".
والخميس، وجّه رئيس البرلمان عقيلة صالح، دعوة إلى النواب لحضور جلسة عامّة ورسمية، يوم الاثنين المقبل، بمقر البرلمان بمدينة طبرق شرق البلاد، دون أن يكشف عن برنامج هذه الجلسة.
وقال النائب جبريل أوحيدة في تصريح لـ"العربية.نت"، إن هذه الجلسة ستستمع إلى تقرير لجنة خارطة الطريق الذي سيحوصل أهمّ المقترحات التي قدمتها الأطراف السياسية بشأن مستقبل العملية السياسية في البلاد، بعد فشل إجراء الإنتخابات في ديسمبر، داعيا إلى ضرورة أن تناقش الجلسة كذلك موضوع تغيير الحكومة التي قال إنّها "تسبح في مستنقع من الفساد المالي" واختيار تشكيلة جديدة قادرة على إدارة خارطة الطريق والتمهيد لإنتخابات.
لكن طلب تغيير الحكومة يتعارض مع خطة المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، التي ترى أن خارطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار السياسي تمتد إلى شهر يونيو 2022، وهو ما يعني بقاء السلطة التنفيذية الحالية على رأس مهامها حتى ذلك التاريخ، وضرورة إجراء الانتخابات في هذا الموعد.
في الأثناء، تستمر المشاورات بين القوى السياسية المؤثرة في ليبيا، للتوافق على صياغة خارطة طريق جديدة تقود البلاد لإجراء الانتخابات وتضمن استقرارها على المدى الطويل، دون أن يفضي ذلك إلى توقيع اتفاق بالمستوى المطلوب، حيث يرغب كل طرف في صياغة خارطة طريق خاصّة به تضمن له مصالحه واستقراره في السلطة.
